*من عجائب ما يحدث أننا حين نقرر أن نخرج لنزهة مع أُسرنا في أحد شواطئ البلاد فإننا حتماً سنقابل ذات المشاهد المؤذية للعين والتي تكاد تكون شبه عادية لكثرة تكرارها! .. ألا وهي كل أولئك النساء والرجال الأجانب الذين يجوبون الشواطئ شبه عراة لا يستر من أجسادهم إلا أقل القليل! برغم أنهم يعلمون جيداً أنهم يقيمون في مجتمع ينبذ فكرة التعري ويمقتها لأسباب كثيرة تتمثل بمجملها في ثقافتنا الدينية والمجتمعية, السؤال الذي لربما تبادر كثيراً في ذهن أي مواطن هو, لِم لم يصدر ومنذ زمن طويل قانون يضبط مسألة ألبسة البحر هذه؟!
*من ضمن المفارقات أن بعض الدول الآسيوية سبقتنا في سن قوانين بهذا الشأن , فحين لاحظت أن أغلب السياح الخليجيين يتجنبون ارتياد شواطئها مع أسرهم بسبب العري الموجود فيها, قامت بفرض ضوابط لملابس البحر لاجتذاب السائح الخليجي, في حين أننا كمواطنين في دول الخليج ما نزال ننتظر أن تصدر الجهات المختصة مثل هذا القانون الذي نتمنى أن تكون بلادنا هي الرائدة في إصداره وتطبيقه..
*ربما سيتحدث البعض عن أننا في دولة ديمقراطية وأن الحرية مكفولة للجميع, وهنا سأوضح ما أرمي إليه, فإن بعض الحريات تصطدم كثيراً مع طبيعة المجتمع المتحفظ, ولذا فلا بد من أن تكون هنالك ضوابط تنطلق من قوانين تجعلها تسير في مسارها الصحيح, ونحن حين نلزم الآخر على مراعاتنا فإننا لن نكون بذلك قد أخطأنا في حقه أو ظلمناه, ولن نكون قد أنتهكنا حقوق الإنسان في شيء, لأن كل دولة في العالم من حقها أن تضع قوانينها الداخلية المواكبة لمعتقداتها الدينية والثقافية والإجتماعية والتاريخية ولا يمكن لأيٍ كان أن ينكر عليها هذا الحق, كما أن أي دولة تعمد إلى توضيح رؤيتها لكثير من المتعارضات الفكرية للآخر هي بالضرورة تُعرفه على شخصيتها وما تنطوي عليه تلك الشخصية من فكر وديانة وهوية وثقافة تصلها بالمجتمعات الأخرى.
*عبر هذا المقال المقتضب, أدعو الجهات المختصة لاستصدار قانون لضبط ملابس البحر الفاضحة في الأماكن العامة وتقييده وحصره لأماكن تمركز الأجانب والسياح في فنادقهم ومنتجعاتهم الخاصة, بالتأكيد فإن مثل هذا القانون لن ينفر الأجانب من زيارة أراضينا ولن تتأثر بسببه حركة السياحة سلباً, بل العكس ما سيحدث حيث سيتفهم الآخرون فكرنا فيحترمون به طبيعة نهجنا الذي أخترناه للمضي قدماً في الحياة.
