[فهد مبارك]

كنت في أحد المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة ، والتقيت بالمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج في منظمة الشفافية الدولية (قطاع المجتمع المدني )الاستاذة تمارى ، دار بيننا حوار ، فقالت لي: الدور الذي قامت بها الجمعية الاقتصادية العمانية كان جيدا وبادرة طيبة وقد كنّا مساعدين للجمعية عندما استضافت مؤتمرها الذي دار حول الفساد في الفترة الماضية ..

كما التقيت وفي نفس المؤتمر برئيس جمعية الشفافية الدولية الاستاذ عبد النبي العكري والذي شارك بورقة عمل في مؤتمر الجمعية الاقتصادية العمانية ، وقال لي : هنالك انفتاح جميل لدور مؤسسات المجتمع المدني في عمان . وقد اعتمد في ذلك بعمل الجمعية الاقتصادية ..

دعونا نطرح سؤالا مهما : هل بالفعل توجد لدينا مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ومستقلة ؟ وهل هنالك عقبات وعراقيل في تكوين مثل هذه المؤسسات ..؟
لا بد أن نوضح نقاط مهمة من بينها : ان المجتمع المدني مستقل في عمله واهدافه ومصروفاته عن الحكومة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عمل هذه المؤسسات أبدا ما دام أنها تخدم المجتمع ، إلا في حالة ممارسة هذه المؤسسات عملا يمثل خطورة للأمن القومي للدولة فقط ..

المجتمع المدني دائما ما يكون في الواجهة أثناء الأزمات والصراعات محاولا مساعدة الناس ، ومدافعا عنهم للممارسة حرياتهم والتعبير عن رأيهم باعتباره أحد الحقوق التي يستحقها المواطن في أي مكان ..

انطلاقا من هذه النقاط والتي تمثل حقّا مشروعا لكل مؤسسة تمثل المجتمع المدني ، فإننا نصطدم بجدار قانون الجمعيات الأهلية الذي ومن خلال مواده يمثل رقيبا وحسيبا على كل ما تقوم به هذه المؤسسات ، (سوف نقوم بدراسة تحليلة مستقلة لهذا القانون ) ، وهذا منطقيا لا يعطي الأحقية لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال هذا القانون أن تمارس هذا الضغط الصارم ، وبالتالي لا بد من مراجعة هذا القانون والتشريعات المصاحبة له كي تسهل مهام هذه المؤسسات ..

عندما تظهر مؤسسات وجمعيات مهمة جدا ، مثل جمعية لحقوق الانسان ، وأخرى للشفافية ، وثالثة لمكافحة الفساد و... عندها سوف تحدث متغيرات في مجريات بعض الأمور وسوف تساعد مثل هذه الجمعيات في بناء المجتمع وتنشر الوعي بأهمية حقوق الانسان ومكافحة الفساد وأهمية الاطلاع على القوانين ، ومتابعة الاتفاقية الدولية التي وقعتها وصادقت عليها السلطنة .. وهذا كله سوف يعزز مبدأ المواطنية ، وكذلك سوف يؤكد على محاسبة من يتطاول على المال العام ..

سوف ينتبه المواطن أن له حقوق كان يظن أنها ليست من حقه ، وعليه واجبات لخدمة وطنه ومجتمعه ، وأنه ربما يتعرض للأذى من قبل المفسدين كل هذا لا بد أن يكون في الحسبان ..

لنتصور مثلا : أن هنالك توجد جمعية اسمها : الجمعية العمانية لحقوق الانسان وهي طبعا إحدى مؤسسات المجتمع المدني .. ما هي المهام التي سوف تقوم بها ..
ـ متابعة قضايا حقوق الانسان التي تنفذها الحكومة ، بمعنى هل هنالك تقدم في تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطنة التي تخص حقوق الانسان ..
ـ كتابة تقارير عن حالة حقوق الانسان تسمى (تقارير الظل ) او التقارير الموازية وهي تقارير تكتب جنب إلى جنب مع التقارير الحكومية التي ترفعها الحكومة لمناقشتها في مقر الأمم المتحدة ، فبعد أن تقدم الحكومة تقريرها ، تقوم الجمعية بتقديم تقريرها الموازي للتقرير الحكومي ومقارنته ، فإذا كانت هنالك تجاوزات أو عدم تنفيذ لبعض الحقوق يتم اخبار الوفد الحكومي بذلك حتى تحسن من خططها وبرامجها للتقدم في حالة حقوق الانسان (سوف يتم مناقشة تقرير السلطنة في ..
ـ هنالك فرق بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والجمعية العمانية لحقوق الانسان ، فالأولى حكومية ،والثانية من مؤسسات المجتمع المدني ..
ـ متابعة عمل اللجنة الوطنية من حيث حالات الانتهاكات التي تصل للجنة الوطنية وما هو التقدم فيها ..
ـ تبنّي حالات انتهاك لحقوق الانسان ومتابعة موضوعها حتى النهاية ..

يوجد إشكال لا بد من التنبيه إليه ، وهو أن عمل مؤسسات المجتمع المدني ينصب في مدى تنفيذ الحكومة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ، مثلا للتوضيح :إذا جاءت عصابة مكونة من مجموعة اشخاص وقاموا بتعذيب مواطن وسرقته هنا لا يعتبر انتهاكا بمعناه الذي قصدته الاتفاقيات الدولية ، هذا قضية مختلفة ، لكن إذا قام أحد الموظفين وهو على رأس عمله بتعذيب شخص معين وكان هذا ضمن نطاق العمل ، هنا يعتبر انتهاكا للاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الانسان ويجب محاسبة الحكومة عليه وتقديم الشخص الذي قام بهذا الفعل للعدالة ..