[بو ميحد]

و عليكم السلام ورحمه الله و بركاته أشكرك أخي إدريس على إثراء الموضوع . بالنسبة لدراسة أبو العيال سأتوقف مع بعض النقاط من كلامه 1- النقطة رقم ثلاثة ألا يعلم أبو العيال : أننا في بلد شديد الحرارة ولا نستغني عن التكييف و التسعيرة هي عشر بيسات ثم ترتفع حسب زيادة الاستهلاك إذا أين الدعم هل هو في كيلوات محددة من الكهربة ؟ أما بالنسبة للمياة يحسب الجالون ب 2 بيسة و إذا تجاوز خمس ألاف جالون تزداد التكلفة و تثقل الفاتورة .
أما النقطة رقم 4 من دراسة أبو العيال إذا كان القصد من إلغاء الدعم تقليل نسبة الحوادث إذا يجب توفير قطارات و باصات خاصه بنقل الموظفين من و إلى أعمالهم و بهذا قل الازدحام و توفر البترول ألا يرى أخينا أبو العيال أن العماني لا يناسبة الازدحام و الدليل على ذلك عزوف المواطنين عن ركوب باصات النقل الوطني .
بالنسبة لنقطه رقم 5 التي يقصد فيها منع التهريب هنا يجب تحديد لترات محددة من الوقود و يسمح لكل سيارة بما يكفيها لذهاب و الإياب اذا كانت متجهه خارج الحدود . أيضا لو تم سحب الدعم عن الوافدين ستقوم سوق سوداء و سوف يبيع المواطن على الوافد مقابل بيسات محددة في اللتر .
النقطة رقم 7 أن هذا المليار لماذا يقسم على الموظفين فقط أين نصيب أصحاب الضمان الاجتماعي و أصحاب الدخل المحدود أليس هم مواطنين و ليس بترول وطنهم و ليس لهم حق فيه .
أخي إدريس و إخواني القراء إن إرتفاع الديزل لم يرتفع أول مرة في السلطنة بل إرتفع في الثمانينات و اصدرت وزارة النفط و المعادن تصاريح للمواطنين اللذين لديهم مولدات تعمل بالديزل بأن يستوردوا من دولة الامارات في كل شهر عشرين برميل ثم ألغيت هذه التصاريح و توفر الديزل في السلطنه و أصبح 12لتر بريال عماني ثم إرتفع في الاونه الاخيرة و أصبح حوالي 6لتر و نص إذا هنا الدعم ملغي من زمان. ختاما أفضل إستخراج البترول من باطن الارض و تخصيص نسبة بالسوق المحلي و يخلوا الوضع كما هو عليه و يدققوا في العقود المبرمه لتصدير النفط الخام و يخلوا المواطن ينعم بخيرات وطنه و يدعموا المواد الغذائيه و السلع الاستهلاكيه و الى هنا أكتفي تاركا المجال لراغبين في طرح أفكارهم في هذا الموضوع .