ضوابط الكتابة عند المُحَدِّثِينَ...
 

هذا تلخيص لكتاب شيخنا:
محمد سعيد رسلان حفظه الله:

ضوابط الكتابة عند المحدثين
الطبعة الأولى،،
نشر دار أضواء السلف،،

أسأل الله عزوجل أن ينفع به،،

أولا:
أهم الفوائد التي جاء ذكرها في مقدمة الشيخ -بتصرف-:
من الثابت المقطوع به أن الكتاب والسنة وحي من عند الله ودليل على حكم الله بل ما من حكم شرعي عرف أو يعرف إلا عن طريقهما أو عن طريق الأدلة التي ثبتت حجيتها بها،،

الرد على شبهة أن الله عزوجل تكفل بحفظ القرآن دون السنة والاستدلال بقول الله عزوجل:
{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}

الجواب:
الآية الكريمة لا تدل عليه، وللعلماء في ضمير الغيبة (له) قولان:

أنه يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصح التمسك بالآية حينئذ،،

أنه يرجع إلى الذكر، فإن فسرنا الذكر بالشريعة كلها فلا تمسك به أيضا،،

وأجيب أيضا:
إن فسر بالقرآن فلا يسلم أن في الآية حصرا حقيقيا، أي بالنسبة لكل ما عدا القرآن، فإن الله تعالى قد حفظ أشياء كثيرة مما عداه، مثل حفظه النبي صلى الله عليه وسلم من الكيد والقتل، وحفظه العرش والسماوات والأرض من الزوال إلى أن تقوم الساعة،،

وعلل امتناع حصر الحفظ بحفظ القرآن فقط، فقال:
لأن حفظ القرآن متوقف على حفظ السنة وصونه مستلزم لصونها، بما أنها حصنه الحصين ودرعه المتين وشارحه الأمين تفصل مجمله وتفسر مشكله وتوضح مبهمه وتقيد مطلقه وتبسط مختصره وتدفع عنه عبث العابثين ولهو اللاهين، فحفظها من أسباب حفظه وصيانتها من أسباب صيانته،،

من مظاهر حفظ الله عزوجل للسنة:

تسخير العلماء لخدمة السنة فقد أفنوا أعمارهم في خدمتها والقيام على حياطتها تتبعا لمروياتها وضبطا لرواياتها وحفظا لمتونها وفحصا لأسانيدها وسيرا على منهاجها وذودا عن حياضها ورفعا للوائها ونشرا لأعلامها،،

تعريف التحمل والأداء وبيان أهمية ضبطهما:
تحمل الحديث:
هو أخذ الحديث عمن حدث به،،

أداء الحديث:
هو أن يحدث المحدث بما تحمله هو من الحديث عن شيوخه،،

أهميتهما:
ضبطهما حياطة أولية للسنة تسبق فحص الإسناد أو النظر في المتن أو فحص الإسناد والمتن معا،،

الإلمام بهما يعتبر مدخلا وتأسيسا لعلم الإسناد لأن الإتصال والإنقطاع في الإسناد كله مبني في جملته على طرق التحمل وصور الأداء،،

ضبط التحمل والأداء منصب في النظم الخارجية التي تؤدي في النهاية إلى ضبط الحديث متنا وإسنادا وذلك بإحاطة النص النبوي بسياج متين يمنع وقوع التصحيف أو التحريف أو الوهم أو الخطأ أو جملة من هؤلاء أو هؤلاء جميعا،،

مثال:
على استخدام العلماء هذه الضوابط في كشف حال من ادعى السماع:
قال الإمام الذهبي في ميزان الإعتدال (4\451) :
قال زكريا بن يحيى الحلواني:
رأيت أبا داود السجستاني قد جعل حديث يعقوب بن كاسب وقايات على ظهور كتبه فسألته عنه، فقال: رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها، فطالبناه بالأصول فدافعنا ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طري، كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها

من أول ما عني به المحدثون في ضبط التحمل والأداء:
ضبط كتابة الحديث،،

ثانيا:
ضوابط الكتابة عند المحدثين،،

وقع الخلاف أول الأمر حول جواز كتابة الحديث وعدمه، ثم زال ذلك الخلاف ووقع الإجماع من بعد ذلك على الجواز،،

من ضوابط الكتابة عند المحدثين:
1-الاهتمام بآلات النسخ والكتابة،،
2-الاهتمام بالضبط شكلا ونقطا،،
3-ضبط المهمل،،
4-تحقيق الخط،،
5-علامات الفصل بين الأحاديث،،
6-الاختصارات والرموز،،
7-تمييز الاقتباسات،،
8-مراعاة أوائل السطور وأواخرها مع لفظ الجلالة،،
9-المقابلة،،
10-قواعد الاصطلاح،،
11-علاج السقط،،
12-علاج الزيادة،،
13-قواعد التصحيح والتمريض،،
14-دروس بعض الإسناد أو المتن،،
15-التزام الأدب عند ذكر الله عزوجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم،،
16-إصلاح الخطأ وتقويم اللحن،،
17-إصلاح الكتاب،،
18-ضبط اختلاف الروايات،،
19-كتابة أسماء الشيوخ في مجالس السماع،،
20-من وجد في كتابه غير ما حفظ،،
21-من وجد في كتابه بخطه حديثا فشك هل سمعه أو لا؟؟
22-من خرج كتاب سماعه من يده ثم عاد إليه،،
23-الحكم في الرجل يجد سماعه في كتاب غيره،،
24-اختلاف ألفاظ الشيوخ،،
25-من سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض، كيف يروي؟؟
26-استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو من حفظه،،
27-تغيير (عن النبي صلى الله عليه وسلم) إلى (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) والعكس،،
28-تمييز الأبواب والتراجم والفصول،،
29-جواز الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الرواي ما فيه،،

الضابط رقم1:
الاهتمام بآلات النسخ والكتابة

اهتم المتقدمون بآلات النسخ والكتابة لأنه لم يكن هناك وسيلة للضبط فوق الكتاب والكتاب لا يتوفر إلا منسوخا،،

وإذا كان الناسخ رديء الخط أو مهملا في استعمال أدوات الكتابة فالتحريف والتصحيف والخطأ واقع في النص لا محالة،،

من القواعد التي وضعها المحدثون في اختيار آلات النسخ والكتابة واستعمالها:

القلم:
1-أن يكتب بالسواد لأنه أصبغ الألوان،،
2-استخدام الحبر دون المداد لأنه أبقى على مر الدهور والأزمان ويكون براقا جاريا،،
3-ألا يكون أصم صلبا فإن الصلابة تمنع سرع الجري،،
4-ألا يكون رخوا فيسرع إليه الحفا أي التآكل،،
5-يتخذ أملس العود مزال العقود،،
6-توسع فتحته وتطال جلفته -والجلفة هي مبرى القلم إلى السن- وتحرف قطته أي تمال إلى جهة اليمين،،

سكين الأقلام:
1-رقيقة الشفرة ماضية الحد،،
2-صافية الحديد،،
3-ألا تستعمل إلا في بري القلم،،

القرطاس:
أن يكون نقيا صافيا،،

الضابط رقم2:
الاهتمام بالضبط شكلا ونقطا

الشكل:
هو تقييد الإعراب،،

النقط:
هو الإعجام أن تبين التاء من الياء والحاء والخاء،،

والمحدثون في الشكل على قسمين:
الأول:
يُشكَل ما يشكِل فقط، ولا حاجة إلى الشكل مع عدم الإشكال،،

الثاني:
يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل، ولا سيما للمبتدئ وغير المتبحر فإنه لا يميز ما أشكل مما لا يشكل ولا صواب وجه الإعراب للكلمة من خطأه وقد اختار هذا القول القاضي عياض،،

وأما النقط:
فإنه لابد منه لأنه لا تضبط الأسامي المشكلة إلا به،،

قال أبو إسحاق النجيرمي:
(أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه)

العمل عند ضبط وتصحيح الحروف المشكلة والكلمات المشتبهة، ولهم في ذلك طريقتان:

1-رسم الحرف المشكل مفردا في حاشية الكتاب قبالة الحرف، بإهماله أو نقطه أو ضبطه ليستبين أمره، ويرتفع الإشكال عنه مما لعله يوهمه ما يقابله من الأسطر فوقه أو تحته من نقط غيره أو شكله،،

2-تكرار ضبطها: ويكون ذلك بأن تضبط في متن الكتاب ثم تكتب قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، وهو اختيار ابن الصلاح رحمه الله،،

الضابط رقم3:
ضبط المهمل،،

قال ابن الصلاح عن هذا الضابط:
(كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط، كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها)

وقد تعددت طرق ضبط المهمل فمنهم:

1-من يقلب النقط، فيجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات، فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين، وذكر بعض هؤلاء أن النقط تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثافي -وهي أحجار ثلاثة توضع عليها القدر فوق الموقد-،،

2-من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضجعة على قفاها،،

3-من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة،،

فائدة ضبط الحروف شكلا ونقطا:
يؤمن معهما الالتباس،،

الضابط رقم4:
تحقيق الخط،،

اختار العلماء:
تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه،،

وقولهم (تحقيق الخط) أي:
تبيين حروفه وإيضاحها،،

وقولهم:
(مشقه): المشق: السرعة، والمشق في الكتابة أي:
مد الحروف،،

وقولهم:
(تعليقه) أي:
خلط الحروف التي يشتبه بعضها ببعض،،

وقال ابن الصلاح:
(بلغنا عن ابن قتيبة أنه قال: قال عمر بن الخطاب: شر الكتابة المشق وشر القراءة الهذرمة وأجود الخط أبينه)

وقد كره العلماء الكتابة بخط دقيق من غير عذر،،
والأعذار التي ذكروها هي:
1-الفقر فلا يجد الطالب من الكاغد-أي القرطاس- سعة،،
2-أن يكون مسافرا فيدقق الطالب خطه ليخف حمل كتبه،،

قال حنبل بن إسحاق:
(رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا فقال: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك)

الضابط رقم5:
علامات الفصل بين الأحاديث،،

لم يعرف المتقدمون علامات الترقيم التي تستخدم اليوم معرفة كاملة، ولكن أصولها كانت معروفة عندهم،،

فقد كانوا يستخدمون لما يقابل النقطة التي نستخدمها اليوم (الدارة) وكانوا يجعلونها فاصلا بين كلامين،،

والدارة هي:
دائرة صورتها هكذا o،،

وكان عملهم:
1-جعل دارة بين كل حديثين لتفصل بينهما،،
2-استحبوا أن تكون الدارات غفلا أي خالية من علامة فيها، والسبب هو:
3-إذا عورض الطالب بكل حديث نقط في الدارة التي تليه نقطة أو خط في وسطها خطا،،

وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد بسماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه،،

قال الخطيب البغدادي:
(رأيت في كتاب أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بخطه بين كل حديثين دارة، وبعض الدارات قد نقط كل واحدة منها نقطة، وبعضها لا نقطة فيه، وكذلك رأيت في كتابي إبراهيم الحربي ومحمد بن جرير الطبري بخطيهما)

وقال الدكتور رمضان عبدالتواب في كتابه (مناهج تحقيق التراث):
(إنهم -أي القدماء- عرفوا ما يقابل النقطة للفصل بين الكلامين وكانوا يرسمونها دائرة، وهي تلك الدائرة التي توجد في المصاحف فاصلة بين الآيات وقد استخدمت بعد ذلك لترقيم الآيات بوضع رقم الآية داخلها ومن هنا نعرف السر في أن رقم الآية يقع بعدها، لأنه يبدأ من الدائرة الأولى، التي تقع بين الآية الأولى والثانية)

الضابط رقم6:
الاختصارات والرموز،،

في المخطوطات القديمة عند العرب ولا سيما كتب الحديث كانت هنالك اختصارات ورموز لبعض الكلمات أو العبارات وقلدهم في ذلك الفرنجة،،

من أسباب الاختصار والرمز:
1-السفر،،
2-الفقر،،

من الكلمات التي اختصرت:
1-كلمة ((حدثنا)) وقد اختصرت على ثلاثة أوجه:
الأول:
كتبوها (ثنا) فحذفوا الحاء والدال،،
الثاني:
كتبوها (نا) فزادوا حذف الثاء،،
الثالث:
كتبوها (دثنا) فحذفوا الحاء،،

قال ابن الصلاح:
(وممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا، الحافظ أبو عبدالله الحاكم، وأبو عبدالرحمن السلمي والحافظ أحمد البيهقي)

2-كلمة ((حدثني)) وقد قال السيوطي في ألفيته:
(حدثني قسها على حدثنا)
فيكون اختصارها:
الأول:
كتبوها (ثني)،،
الثاني:
كتبوها (ني)،،
الثالث:
كتبوها (دثني)،،

3-كلمة ((أخبرنا)) وقد اختصرت على أربعة أوجه:
الأول:
كتبوها (أنا) فحذفوا الخاء والباء والراء،،
الثاني:
كتبوها (أرنا) فحذفوا الخاء والباء،،
الثالث:
كتبوها (أبنا) فحذفوا الخاء والراء،،
الرابع:
كتبوها (أخنا) فحذفوا الباء والراء،،

وكلمة ((قال)) تنوع تصرف أهل الحديث فيها فمنهم من:
1-يحذف قال في أثناء الإسناد في الخط ويذكرها في حال القراءة لفظا،،
2-يشير إليها بالرمز (ق) ويذكرها في حال القراءة لفظا،،
3-يجمع بين الـ(ق) ولفظة التحديث مختصرة متصلتين أيضا فيكتبها: (قثنا) يريد قال: حدثنا،،
4-يجمع بينهما منفصلتين فيكتبها: (ق ثنا)،،
والوجهان (3و4) متروكان،،

قال ابن الصلاح:
(جرت العادة بحذف (قال) ونحوه بين رجال الاسناد خطا، ولابد من ذكره حال القراءة لفظا، ومما قد يغفل عنه من ذلك، ما إذا كان في أثناء الإسناد: (قرئ على فلان، أخبرك فلان) فينبغي للقارئ أن يقول فيه: (قيل له: أخبرك فلان) ووقع في بعض ذلك (قرئ على فلان، حدثنا فلان) فهذا يذكر فيه: قال، فيقال: (قرئ على فلان، قال: حدثنا فلان) وقد جاء مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه)

وإذا تكررت كلمة (قال):
كما جاء في كتاب البخاري:
حدثنا صالح بن حيان، قال: قال عمار الشعبي
فعملهم:
حذف أحدهما في الخط وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا،،

وإذا كان للحديث إسنادان فأكثر وتم جمع الأسانيد في متن واحد، فالعمل عند أهل الحديث:

أنهم إذا انتقلوا من إسناد إلى إسناد آخر كتبوا بينهما حاء مفردة مهملة (ح) وينطق بها القارئ كذلك مفردة، وهو اختيار ابن الصلاح،،

واختلف في أصل الـ(ح) فقيل:
1-أنها مقتطعة من كلمة (صح) وأنها كتبت حتى لا يتوهم القارئ أن حديث الإسناد الأول قد سقط،،
وقد كان الحافظ الصابوني وأبو مسلم الليثي وأبو سعد الخليلي يكتبون في مكانها (صح) فدل على اقتطاع الحاء منها،،

2-أنها مقتطعة من كلمة (الحديث) كأنهم يقولون (إلى آخر الحديث)،،
وقد كان علماء المغاربة يقرءون في مكان الحاء إذا وصلوه (الحديث)،،

3-أنها مأخوذة من (التحويل) أي تحول الحديث من إسناد إلى آخر،،
وهو اختيار النووي،،

وأما التلفظ بها من عدمه عند القراءة، فقد قال ابن الصلاح رحمه الله:
((وسألت أنا الحافظ الرحال أبا محمد بن عبدالقادر بن عبدالله الرهاوي رحمه الله عنها فذكر أنه حاء من: حائل، أي: تحول بين إسنادين، قال:
1-ولا يلفظ بشيء عند الإنتهاء إليها في القراءة،،
وأنكر كونها من الحديث وغير ذلك، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كبير كانوا حفاظ الحديث في وقته، وأختار أنا -والله الموفق-:
2-أن يقول القارئ عند الإنتهاء إليها (حا) ويمر، فإنه أحوط الوجوه وأعدلها،،))

الضابط رقم7:
تمييز الاقتباسات،،

لم يعرف القدماء أقواس الإقتباس التي تميز كلامهم من الكلام المقتبس،،
وإنما كان عملهم:
أنهم يعبرون عن إنتهاء الاقتباس بعبارات شتى، مثل:
هذا كلام فلان/ هذه ألفاظ فلان/ هذا قول فلان/ هذا ما قاله فلان/ انتهى ما ذكره فلان/ آخر كلام فلان/ انتهى،،

وكانوا يختصرون الكلمة الأخيرة:
بالألف والهاء (اهـ)،،

الضابط رقم8:
مراعاة أوائل السطور وأواخرها مع لفظ الجلالة،،

عند كتابة الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى وكتابة (عبد) في آخر السطر، واسم الله مع سائر النسب في أول السطر وكذلك كتابة (قال رسول) في آخر السطر وكتابة (الله صلى الله عليه وآله وسلم) وما أشبه ذلك فقد قال العراقي عنها:

((هكذا ذكر عن ابن الصلاح أنه مكروه، وفي كلام الخطيب منعه، فإنه روى في الجامع عن أبي عبدالله بن بطة أنه قال: هذا كله غلط قبيح فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه))

وقال المؤلف الشيخ محمد سعيد رسلان بعد أن ذكر كلام الخطيب في وجوب اجتنابه:
((فعلى هذا تحمل الكراهة في كلام ابن الصلاح على التحريم))

وقال العراقي أيضا:
((ولا يختص المنع أو الكراهة بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا، مثاله: لو قيل: ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، أو قاتل ابن صفية في النار، يريد الزبير بن العوام، ونحو ذلك فلا يجوز أن يكتب: ساب أو قاتل في سطر وما بعد ذلك في سطر آخر))

الضابط رقم9:
المقابلة،،

المقابلة:
عرض الكتاب بعد إملائه،،

وهي مأخوذة مما أخرجه الطبراني في الأوسط والخطيب في الجامع، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:

((كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يشتد نفسه ويعرق عرقا مثل الجمان ثم يسرى عنه فأكتب وهو يملي علي فما أفرغ حتى يثقل وإذا فرغت قال: اقرأه؛ فإن كان فيه سقط أقامه ثم يخرج به))

أهميته:
قال يحيى بن أبي كثير:
((الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي))

حكم المقابلة:
1-ذهب القاضي عياض والخطيب البغدادي إلى:
وجوبه،،

قال الخطيب البغدادي:
((يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع))

2-واجب على من لم يثق بصحة كتابته،،
قال السخاوي:
((والظاهر أن محل الوجوب حيث لم يثق بصحة كتابته أو نسخته، أما من عرف بالاستقراء ندور السقط أو التحريف منه فلا))

أفضل طرق المقابلة:
اختلف في أفضلها فذهب بعضهم إلى أن أفضل طريقة هي:
1-أن يمسك الكاتب الكتاب الذي كتبه ويمسك شيخه كتابه المكتوب عنه فيقرأ وشيخه يسمع،،

2-أن يقابل الكاتب بين كتابه وكتاب شيخه بنفسه، وقالوا حينئذ لم يجعل بينه وبين كتاب شيخه واسطة،،

ونقل القاضي عياض عن بعض أهل التحقيق وجوب أن يقابل الكاتب بنفسه، وعلق ابن الصلاح على ذلك فقال:
((هذا مذهب متروك من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في عصرنا))

اختلف في صحة سماع الطلاب إذا حضروا مع الكاتب حين المقابلة ولم ينظروا معه في كتابه لعدم وجود نسخة معهم على قولين:
1-يصح سماعهم وهو قول ابن الصلاح،،
2-لا يصح سماعهم وهو قول ليحيى بن معين،،

وقال ابن الصلاح عن القول الثاني:
((وهذا من مذهب أهل التشديد في الرواية والصحيح أن ذلك لا يشترط وأنه يصح السماع، وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه))
وقال بالصحة الخطيب البغدادي أيضا،،

اختلف في حكم رواية الكاتب من كتابه الذي لم يقابل، فقيل بــ:
1-عدم الجواز،،
2-جواز الرواية من كتابه بشروط:

الأول:
أن يكون الكتاب المنقول عنه أصلا معتبرا،،

الثاني:
أن يبين عند الرواية أنه لم يعارضه،،

الثالث:
أن يكون الناقل ضابطا صحيح النقل، قليل السقط،،

وقال بهذا القول:
أبو إسحاق الإسفراييني وأبو بكر الإسماعيلي والبرقاني والخطيب،،

الضابط رقم10:
قواعد الاصطلاح،،

قال ابن الصلاح:
((لا يبنغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره فيوقع غيره في حيرة، كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة، ويرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه، أو حرفين وما أشبه ذلك، فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس، ومع ذلك فالأولى أن يجتنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا، ولا يقتصر على العلامة ببعضه))

الضابط رقم11:
((علاج السقط))

*وقد استمد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في نزول قول الله عزوجل:
{لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
فقد أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه:
{لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله}
قال:
فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال:
يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم أنزل الله الله عزوجل:
{غير أولي الضرر}
ورى الطبراني في المعجم الكبير وأبو داوود في سننه زيادة على رواية البخاري فيها:
ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
اقرأ يا زيد، فقرأت:
{لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
{غير أولي الضرر}
الآية كاملة، قال زيد:
((فأنزلها الله وحدها، فألحقتها، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف))

واللحق عند المحدثين:
الساقط غلطا من أصل الكتاب وهو مشتق من الإلحاق،،

كيفية كتابة اللحق عند سقوط شيء سهواء وإرادة استدراكه فتكون:
بوضعه على حاشية الصفحة بدلا من إقحامه بين السطور فيشوه جمال الصفحة، ويشير إلى مكانه من النص بــ(علامة الإلحاق أو الإحالة)،،

وعلامة الإلحاق هي:
عبارة عن خط رأسي مائل نحو اليمين إذا كتب الإستدراك على الحاشية اليمنى، أو نحو اليسار إذا كتب الإستدراك على الحاشية اليسرى للصفحة،،

وكيفية الكتابة في الحاشية:
فهي على أحوال:
1-إذا كان النقص في أول الصفحة:
فإنه يبدأ بالكتابة في الحاشية صاعدا جهة اليمين، ثم إن ظهر سقط آخر فيكتب صاعدا جهة اليسار،،
وتعليلهم لذلك:
أن سبب الكتابة صاعدا في الحاشية إلى أعلى الورقة لئلا يجد بعده نقصا أو إسقاطا آخر فلا يجد موضعا للكتابة فإنه إن كان كتب الأول نازلا إلى أسفل وجد الحاشية به ملأى ولم يجد سعة للكتابة،،

2-إذا كان النقص في آخر الصفحة:
فإنه يبدأ بالكتابة في الحاشية صاعدا جهة اليمين دون جهة الشمال،،
وتعليلهم لذلك:
قرب التخريج من اللحق، وسرعة لحاق الناظر به، ولأمنه من نقص بعده،،

ورأى القاضي ابن خلاد أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق في الحاشية، ولم يؤخذ بقوله وقالوا:
(وإن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له ولا سيما عند كثرة الإلحاقات)

والحواشي التي ليست من صلب النص من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ونحو ذلك فقد اختلفوا في تخريجها بخط تخريج فمنهم من:
1-قال: لا يخرج إليها بخط تخريج لئلا يلبتس ويحسب من الأصل، وهو قول القاضي عياض،،
2-قال: يخرج إليها بخط تخريج وعلل ذلك:
بأن خط تخريج الإلحاق يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية،،

الضابط رقم12:
((علاج الزيادة))

ويراد به علاج الزيادة في النص،،

وهو أنواع منه:
الأول:
-الضرب:
هو أن يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله بكونه مختلطا به، أي بأوائل كلماته، ولا يطمسه بل يكون ما تحته ممكن القراءة،،

*وهذا الفعل سمي بــ(الضرب) عند المشارقة،،
أما المغاربة فيسمونه (الشَقَ) من الشقِ وهو الصدع، وقيل (النَشَق) من: نشق الظبي في حبالته أي علق فيها،،

وأما كيفيته، فقد اختلف الضابطون فيه فمنهم من:
1-يمد خطا مختلطا بالكلمات المضروب عليها،،
2-يمد خطا ولا يخلطه بالكلمات المضروب عليها وإنما يثبته من فوقه، ويعطف طرف الخط على أول المبطل وآخره ليميزه عن غيره،،
3-من يحوق على كالكلام المضروب عليه بنصف دائرة في أوله وآخره مثل هذا: (......)، وفي حالة كثرته فإنه يفعل ذلك من أول كل سط وآخره من المضروب عليه للبين وقد يكتفي بتحويق واحد على أول الكلام وآخره،،
4-يكتب (لا) في أوله و(إلى) في آخره،،
5-يكتب (من) فوق أوله و(إلى) فوق آخره،،
6-يكتفي بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب ومثال ذلك هكذا: O،،

وأما في حالة تكرر الحرف أو الكلمة بالخطأ، فإنهم اختلفوا في أيهما يحذف فمنهم من:
1-يحذف الثاني لأن الأول كتب على صواب والثاني كتب على خطأ،،
2-يرى الإبقاء على أدلهما عليه وأجودهما صورة،،
3-فصل في الضرب -وهو القاضي عياض- فقال:
أ-إن كان في أول السطر يحذف الثاني حتى لا يطمس أول السطر ويسخم،،
ب-إن كان في آخر السطر يحذف الأول دون الثاني،،
ج-إن كان في آخر السطر وفي أول السطر الذي يليه فيضرب على الأول الذي في آخر السطر،،

الثاني:
الكشط وهو:
سلخ الورق بسكين ونحوها،،
وكره ذلك بسبب:
1-أن الكشط فيه مزيد تعب يضيع به الوقت،،
2-ربما فسد الورق وما ينفذ إليه،،

الثالث:
المحو وهو:
الإزالة للزائد بغير سلخ،،

ويكون ذلك:
عند الكتابة في لوح أو رق أو ورق صقيل جدا في حالة طراوة المكتوب،،

وقال ابن الصلاح عنه:
((المحو يقارب الكشط في حكمه وتنوع طرقه ومن أغربها مع أنها أسلمها: ما روي عن سحنون بن سعيد التنوخي المالكي الإمام أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه، وإلى هذا يومئ ما روينا عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يقول: من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد))

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

أهلا وسهلا بك أستاذي العزيز ناجي،،

بارك الله فيك ونفع الله بك البلاد والعباد،،

وبالنسبة لموضوع النقاش فالباب مفتوح بإذن الله بعد الفراغ من تدوين الملخص كاملا والذي سيكون بإذن الله ختامه يوم الجمعة القادم، فأرجوا أن تمهلني إلى ذلك اليوم حتى يكون الطرح كاملا في محله دون مداخلات أخرى،،

وأهلا وسهلا بجميع أسئلتك وبإذن الله أجيبك على قدر الاستطاعة،،

وأخيرا جزاك الله خيرا على حسن ظنك بي وإنزالي في منزل لست مستحقا له،،

.../...
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أهلا وسهلا بسيدي الكريم وأستاذي الفاضل يزيد فاضلي،،

بارك الله فيك ونفع بك أستاذي وجزاك عني كل خير على تشريفي بالمرور واتحافي بتلك الدرر الموضحة لأهمية هذه الضوابط في علم الحديث،،

وبالنسبة لهذه الضوابط فقد اقتبسها شيخنا محمد سعيد رسلان حفظه الله من كتابه ((ضوابط الرواية عند المحدثين)) الذي أشرت إليه بأنه في ثلاث مجلدات وأفردها في كتاب صغير الحجم كبير الفائدة عنونه بـ(ضوابط الكتابة عند المحدثين) وقد قمت بتلخيصه ولله الحمد ولم أنتهي من طباعة التلخيص التي ذكرت أنني سأنتهي منه قبل أسبوعين لولا أن حالت بيني وبين الإنتهاء بعض الظروف، وبإذن الله أعود لأشتغل عليه الليلة إكراما لك ولتثبيتك الموضوع وبإذن الله ننتهي من التلخيص في الأيام القادمة ليكون الموضوع مكتملا،،

جزاك الله خيرا سيدي مرة أخرى ونفع الله بك العباد والبلاد،،

تلميذك الصغير:
رمزي البلوشي،،:)

.../...
 

الضابط رقم13:
((قواعد التصحيح والتمريض))

الذي دفع المحدثين لوضع هذه القواعد هو:
إلتزام المحدثين بنقل الرواية كما وقعت من غير تغيير، أمانة في الأداء وتحسبا من زيغ الفهم عن المعنى المراد،،

يقول القاضي عياض:
((الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ نقل الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها، ولا يغيرونها من كتبهم حتى أطردوا ذلك في كلمات من القرآن استمرت الرواية في الكتب بخلاف التلاوة المجمع عليها... ولكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب، ويقرءون ما في الأصول على ما بلغهم))

أ-والتصحيح هو:
كتابة (صح) على الكلام -أو عنده- الذي صح رواية ومعنى، ليعرف أنه لم يغفل عنه، وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه،،

يقول القاضي عياض:
((أما كتابة (صح) على الحرف فهو استثبات لصحة معناه وروايته، ولا يكتب صح إلا على ما هذا سبيله:
1-إما عند لحقه،،
2-أو إصلاحه،،
3-أو تقييد مهمله،،
4-وشكله مشكله

ليعرف أنه صحيح بهذه السبيل، وقد وقف عليه عند الرواية، واهتبل بتقييده))

قوله: اهتبل أي: اغتنم واهتم،،

ب-والتمريض أو التضبيب هو:
كتب حرف ناقص على حرف ناقص، إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته،،

فقد يكون:
1-فاسدا لفظا أو معنى،،
2-أو ضعيفا،،
3-أو ناقصا مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية أو يكون شاذا عند أهله يأباه أكثرهم أو مصحفا أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر أو يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع وما أشبه ذلك،،

والغاية من التمريض أو التضبيب:
تنبيه الناظر في الكتاب أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر الآن،،

وصورة الضبة:
أن يُمَد على الكلمة خط أوله كالصاد هكذا (صـ) ولا يلصقها بالكلام، لئلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه،،

قال ابن الإفليلي عن هذا الضابط:
((كان شيوخنا من أهل الأدب يتعالمون أن الحرف إن كتب عليه (صح) بصاد وحاء، أن ذلك علامة لصحة الحرف، لئلا يتوهم متوهم خللا ولا نقصا، فوضع حرف كامل على حرف صحيح، وإذا كان عليه صاد ممدودة دون حاء كان علامة أن الحرف سقيم، إذ وضع عليه حرف غير تام ليدل نقص الحرف على اختلال الحرف، ويسمى ذلك الحرف أيضا (ضبة)؛ أي: إن الحرف مقفل بها لا يتجه لقراءة كما أن الضبة مقفل بها))

وكان هنالك فئة يتجاسرون على الإصلاح والتصويب بدلا من التصحيح والتمريض:
كـأبي الوليد الوقشي الذي قال عنه القاضي عياض:
((جسر على الإصلاح كثيرا وربما نبه على وجه الصواب لكنه ربما وهم وغلط في أشياء من ذلك، وتحكم فيها بما ظهر له أو بما رآه في حديث آخر، وربما كان الذي أصلحه صوابا وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ وحماية باب الإصلاح والتغير أولى، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن ويتسلط عليه من لا يعلم))


الضابط رقم14:
((دروس بعض الإسناد أو المتن))

أي:
أن يتغير ويمحى أثره،،

والمراد بهذا الضابط كما قال النووي رحمه الله:
((إذا درس بعض الإسناد أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره ويرويه إذا عرف صحته وسكنت نفسه إليه))


قال الخطيب البغدادي:
((قال علي بن الحسين بن حيان وجدت في كتاب أبي: قال أبو زكريا: كان نعيم بن حماد لي أخا وصديقا، وكنا جميعا بالبصرة، فلما قدمت مصر بلغني أن نعيم بن حماد يأخذ من كتب ابن المبارك من غلام بعسقلان، قال أبو زكريا: وقد رأيت هذا الغلام وكان خاله سمع هذه الكتب من ابن المبارك، فجاءني نعيم يوما بمصر فقلت له: بلغني أنك تأخذ كتب ابن المبارك من غلام سمعها من خاله من ابن المبارك فتحدث بها!! فقال: يا أبا زكريا من كنت أظن أنه يتوهم علي شيئا من ذلك، ما كنت أحسب أنك أنت تتوهم علي شيئا من هذا، إنما كتابي أصابه ماء فدرس بعضه، فأنا أنظر في بيان هذا، فإذا أشكل علي حرف نظرت في كتابه، ثم أنظر في كتابي، فأعرفها فأما أن أكتب منه شيئا لا أعرفه، أو أصلح منه كتابي فمعاذ الله))

ثم فصل الخطيب البغدادي أحوال المحدثين مع هذا الضابط فقال:
وفي المحدثين:
1-من لا يستجيز أن يلحق في كتابه ما درس منه وإن كان معروفا محفوظا وممن سمي لنا أنه كان يسلك هذه الطريقة: أبو محمد عبدالله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزاز، فإن بعض كتبه احترق وأكلت النار من حواشيه بعض الكتابة، ووجد نسخ بما احترق فلم ير أن يستدرك المحترق من تلك النسخ،،

2-واستدراك مثل هذا عندي جائز إذا وجد نسخة يوثق بصحتها وتسكن النفس إليها، ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى وهو بمثابة استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه،،

وقال النووي رحمه الله:
((أما إذا وجد في كتبه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه، فإنه يجوز أن يسأل عنها العلماء بها من أهل العربية وغيرهم، ويرويها على ما يخبرونه))


الضابط رقم15:
((التزام الأدب عند ذكر الله عزوجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم))

يستحب لكاتب الحديث:
1-إذا مر بذكر الله تعالى أن يكتب (عزوجل) أو (تعالى) أو (سبحانه وتعالى) أو (تبارك وتعالى) أو (جل ذكره) أو (تبارك اسمه) أو (جلت عظمته) أو ما أشبه ذلك،،

2-أن يكتب عند ذكر النبي: (صلى الله عليه وسلم) بكمالها لا رامزا إليها ولا رامزا إليهما ولا مقتصرا على أحدهما -أي الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة- ولا تختصر الصلاة في الكتاب، ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحررين فيكتب (صلع لأو صلم أو صلعم) وكل ذلك غير ليق بحقه عليه الصلاة والسلام،،

وكان علي بن المديني وعباس بن عبدالعظيم العنبري لا يتركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعاه سواء وقع ذلك في الرواية أم لا،،

3-أن يقول في الصحابي (رضي الله عنه) وفي حال كونه صحابيا ابن صحابي يقول (رضي الله عنهما)

4-يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار،،

الضابط رقم16:
((إصلاح الخطأ وتقويم اللحن))

اختلف المحدثون في جواز تغيير ما قطع بخطئه، فبسبب ورعهم في أداء الرواية نقلوا الرواية كما هي ولو كانت لحنا في القرآن لا يصح أبدا، يقول ابن الصلاح رحمه الله عن ذلك:
(إن الذي عليه استمر عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها من غير أن

يجيء ذلك في الشواذ، ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها،،

لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها وهذا عند السماع والقراءة، وفي حواشي الكتب مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم،،

ومنهم من جسر على تغيير الكتب واصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي جسر على الإصلاح كثيرا وغلط في أشياء من ذلك وكذلك غير ممن سلك مسلكه))

وقال القاضي عياض رحمه الله عن الأشياخ الذين تورعوا عن التغيير وكيفية تبيانهم:
((فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع، وينبه عليه ويذكر وجه الصواب، إما من جهة العربية أو النقل أو وروده كذلك في حديث آخر أو يقرؤه على الصواب، ثم يقول وقع عند شيخنا أو في روايتنا كذا أو من طريق فلان كذا، وهو أولى لئلا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل))

ويقول عن أفضل منهجية تعتمد للتصويب:
((وأحسن ما يعتمد عليه في الإصلاح أن ترد تلك اللفظة المغيرة صوابا في أحاديث أخرى، فإن ذاكرها على الصواب في الحديث آمن أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل بخلاف إذا كان إنما أصلحها بحكم علمه ومقتضى كلام العرب))

وأقسام المحدثين في إصلاح الخطأ:
1-لا يرى تغيير الخطأ واللحن، مثال:
1-محمد بن سيرين،،
2-أبو معمر،،
3-عبدالله بن سخبرة،،

2-يرى تغيير الخطأ واللحن، مثال:
1-الشعبي،،
2-الأوزاعي،،
3-عطاء بن رباح،،
4-ابن المبارك،،

3-يفرق بين الخطأ الفاحش والخطأ اليسير، مثال:
1-الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث يقول عنه ابنه عبدالله أنه:
(كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال: كذا قال الشيخ)

وبين ابن الصلاح أنسب طريقة لإصلاح الخطأ واللحن فقال:
(أما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله، فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه، مع التضبيب عليه، وبيان الصواب خارجا في الحاشية. فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة.
وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واستغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها)


الضابط رقم 17:
((إصلاح الكتاب))

ويراد به:
الإصلاح بزيادة شيء سقط،،

وهو على أحوال:
1-إذا كان السقط يسيرا:
فإنه يأتي في الأصل ونحوه رواية وإلحاقا بما لا يكثر مما هو معروف عند الواقف من المحدثين عليه، مثال:
كلمة (ابن) أو كلمة (أبي) في الكنية أو حرف لا يغير إسقاطه المعنى، إذا غلب في ظنه أنه من الكتاب فقط لا من شيخه فإنه لا بأس بروايته من غير تنبيه على سقوطه،،

أخرج الخطيب في الكفاية عن أبي داود،قال:
(1-قلت لأبي عبدالله -يعني: أحمد بن حنبل- وجدت في كتاب: حجاج عن جريج عن أبي الزبير عن جابر، يجوز لي أن أصلحه ابن جريج؟ قال أرجو أن يكون هذا لا بأس به،،

2-وعن أشهب قال: قيل لمالك: أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ قال: أرجو أن يكون خفيفا،،)

2-إذا كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل:
فإنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط، ليسلم من معرة الخطأ وأن يقول على شيخه ما لم يقل، مثال:
حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه: عن بحينة. قال أبو نعيم: إنما هو ابن بحينة، ولكنه قال: بحينه،،

3-إذا كان من دون موضع الكلام الساقط قد عُلم أنه أتى به، وإنما أسقطه من بعده:
فإنه يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة: يعني، مثال:
أخرج الخطيب البغدادي في الكفاية بإسناده:
((عن أبي عمر عبدالرحمن بن مهدي عن المحاملي، بإسناد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبدالرحمن -يعني: عائشة- أنها قال:
{كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان}

كان هذا الحديث في أصل ابن مهدي: عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، وقد سقط ذكر عائشة، والحديث محفوظ لا يختلف على مالك فيه أنه عن عمرة عن عائشة مع استحالة كون عمرة مدركة للنبي صلى الله عليه وسلم، وألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما أسقط من كتاب شيخنا أبي عمرو، قلت فيه:
يعني عن عائشة، لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك))

الضابط رقم18:
((ضبط اختلاف الروايات))

أهميته:
قال القاضي عياض:
(هذا مما يضطر إلى إتقانه ومعرفته وتمييزه، وإلا تسودت الصحف واختلطت الروايات)

وقال ابن الصلاح:
(ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه، جيد التمييز بينها كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها)

كيفية الضبط:
قال ابن الصلاح:
(يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة، ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها أو من نقص أعلم عليه أو من خلاف كتبه، إما في الحاشية وإما في غيرها معينا في ذلك كل من رواه ذاكرا سمه بتمامه)

ثم قال:
(فإن رمز إليه بحرف أو أكثر، فعليه أن يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخره حتى لا يطول عهده فينسى أو يقع كتابه إلى غيره، فيقع من رموزه في حيرة وعمى)

ثم قال:
(وقد يدفع إلى الإقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة)

وقد ذهب بعضهم لتبيان اختلاف الروايات بالكتابة بالحمرة:
قال ابن الصلاح:
(واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة بالحمرة، فعل ذلك أبو ذر الهروي من المشارقة، وأبو الحسن القابسي من المغاربة، مع كثير من المشايخ وأهل التقييد)

ثم فصل طريقة استخدام الحمرة فقال:
(فإذا كانت الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمرة، وإن كان فيها نقص والزيادة في الرواية التي في متن الكتاب، حوق عليها بالحمرة، ثم على فاعل ذلك تبيين من له الرواية المعلمة بالحمرة، في أول الكتاب أو آخره)