إعلاميون وحقوقيون يجمعون على انتهاء صلاحية قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1984م

[فاطمه القمشوعيه]

\

السلطنة:




تواصلا مع ندوة الكلمة التي أقامتها عام 2009م، وإيمانا منها بدورها المدني في بناء عُمان الحرية والمسؤولية والكرامة.. وتأكيدا لنداءات الحاضر والمستقبل بضرورة تغيير قانون المطبوعات لانتهاء صلاحيته في دولة المؤسسات والقانون.. ونحو قانون جديد يحقق طموح المرحلة التي تعيشها السلطنة.. نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء مساء أمس بقاعة فندق جولدن توليب السيب ندوة بعنوان "قانون المطبوعات والنشر..الواقع والمأمول" شارك فيها قانونيون وإعلاميون ومثقفون وهم: صاحب السمو السيد نمير آل سعيد مدير المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام، وسعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى (أناب عنه خميس بن راشد العدوي)، والمحامي يعقوب بن محمد الحارثي، والصحفي عوض بن سعيد باقوير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، والمحامية بسمة مبارك سعيد، والأكاديمي والباحث بجامعة السلطان قابوس الدكتور محمد بن ناصر المحروقي، والدكتور يعقوب بن محمد السعيدي قاضي بالمحكمة العليا ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل، والشاعر والكاتب إبراهيم بن عبدالله السالمي نائب مدير عام سبلة عُمان.. وأدارها سعيد بن سلطان الهاشمي، بمشاركة خميس بن راشد العدوي وبدرية بنت محمد العامرية مقررا الندوة.

صراع الحرية والسلطة
في ورقة بعنوان "حرية الرأي ووسائل التعبير عنه.. قانون المطبوعات نموذجا" تحدث المحامي يعقوب بن محمد الحارثي عن تبرير خطأ المشرع بقوانين معدّلة، وتقليص حرية الرأي والنقد، بموجب القوانين، وغياب مناقب قانون المطبوعات والنشر وظهور مثالبه، وآلية حماية الحقوق والحريات بشكل عام.
وعن تعديلات قانون الجزاء والإجراءات الجزائية بموجب المرسوم رقم (962011) والمرسوم رقم (59/2011) قال الحارثي: أتت التعديلات ردا على دفوع المتهمين في قضايا التجمهر والاعتصامات الأخيرة، وذلك بدلا من القضاء وأبرز هذه الأمثلة: حبس المتهمين بأمر من الادعاء أو بدونه، بالرغم أن بعض الجرائم التي ارتكبوها لا تصل عقوبتها إلى ثلاثة أشهر بالتالي كان الحبس باطلا وفقا للمادة 42 و 48 من قانون الإجراءات الجزائية، وادعاء بعض المتهمين بتعرضهم للتعذيب ونقلهم إلى عدة أماكن غير مخصصة قانونا، وعدم صدور أمر حبس في بعض المتهمين من الجهة المختصة.
وقدم يعقوب الحارثي نموذجا عن المادة 42 قبل تعديلها وبعده.. ثم استعرض الخلل التشريعي المبرر للانتهاك والمتمثل في "اعتراف المشرع ضمنيا بوجود أخطاء ارتكبت، بدليل لجوئه إلى التعديل وإعطاء شرعية للانتهاكات، وحرم المتهمين من مخاصمة الجهات مصدرة الضبط، كما أن المشرع لم ينتبه لنص المادة 19 من النظام الأساسي والمادة 60 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تشترط حبس المتهمين في الأماكن المخصصة، وإعطاء سلطات الأمن شرعية الحبس مدة 15 يوما في جريمة التجمهر بموجب المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية، وحجز وثائق المتهم الرسمية تؤدي إلى حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية، وتقليص حريته في التنقل، وتقليص حرية الرأي والنقد، بنصوص القانون".
كما تحدث الحارثي عن غياب مناقب قانون المطبوعات وظهور مثالبه، والغياب الشامل لحقوق الصحفي في قانون المطبوعات ومنها حق الحصول على المعلومة من مصادرها الخاصة أو العامة، وتكريس حق النقد، وبيان شرائطه، والمساواة بين الصحفين في السبق الصحفي، وعدم حبس الصحفي في مرحلة التحقيق، وحق الطعن في أعمال الموظف العام، والتوسع في مفهوم الموظف العام، وبيان الأثر المترتب على مخالفة الحقوق والامتيازات الممنوحة للصحفي، وقيد الشكوى الجزائية المقدمة من الموظف، ووجوب التظلم من نشر المطبوع قبل اللجوء إلى القضاء المدني من قبل الأفراد. وتطرق إلى العقبات الإدارية في قانون المطبوعات وآلية حماية الحقوق والحريات بشكل عام.

مرئيات مجلس الشورى
بعد ذلك قدم خميس بن راشد العدوي ورقة بعنوان "مرئيات مجلس الشورى حول قانون المطبوعات والنشر" نيابة عن سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى الذي تعذر عليه الحضور والمشاركة في الندوة، وتناولت الورقة حرية الصحافة المفهوم والدلالة، ونقاط القوة والضعف في قانون المطبوعات والنشر انطلاقا من التعريف العام للصحافة.


أدوات الإعلام الجديد
وتحدث الصحفي عوض بن سعيد باقوير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية في ورقته التي جاءت بعنوان "قانون المطبوعات والنشر بين الحرية والمسؤولية" عن مسألة التغيير "الذي سوف يطرأ على قانون المطبوعات والنشر من الجهات التشريعية في الدولة وهو مجلس الدولة ممثلا في لجنة الإعلام والثقافة، وأيضا من خلال مرئيات منظمات المجتمع المدني خاصة جمعية الصحفيين العمانية والتي قدمت تصوراتها مكتوبة الى مجلس الدولة وكذلك الجمعية العمانية للكتاب والادباء، ومن هنا فإن قانون المطبوعات والنشر الذي صدر عن وزارة الإعلام عام 1984 لم يعد صالحا لتنظيم المنظومة الإعلامية منذ عدة سنوات، وجاء الحراك الوطني عام 2011 ليعطي المشروعية لتغيير هذا القانون والذي لا نريد ان نقسو عليه باعتباره جاء في مرحلة ماضية خاصة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.."
وأضاف باقوير: بعيدا عن قانون المطبوعات والنشر والذي تعد معظم مواده تنظيمية اكثر منها قانونية فإن الطموح أن يكون قانون الإعلام الجديد ملبيا لذلك الطموح المهني ولعل من أكثر المواد التي يتطلع لها الصحفيون والكتاب والإعلاميون هو استبعاد موضوع حبس الصحفي واعتبار الرأي الحر مسألة تدخل في اطار حرية التعبير مع الوضع في الاعتبار ان أي تهجم شخصي أو قذف يدخل في إطار مسؤولية القضاء كأي قضية بين مواطن وآخر.. كما تحدث رئيس جمعية الصحفيين العمانية عن أدوات الإعلام الجديد والقانون الإعلامي الجديد الذي قال عنه إنه "لابد أن يكون ملبيا للطموحات إذا كنا نريد إيجاد إعلام حقيقي يتمتع بالحرية المسؤولة والمصداقية والشفافية ومعالجة القضايا الوطنية دون تحفظ، علاوة على إلزام الجهات الحكومية والخاصة بإعطاء المعلومات بشكل مريح وعدم التحفظ على تلك المعلومات حتى يؤدي الإعلام دوره الوطني".
بعد ذلك قدم الدكتور محمد بن ناصر المحروقي الباحث بجامعة السلطان قابوس ورقة بعنوان "المطبوعات والنشر (أطلق يدي)"، تلته المحامية بسمة مبارك سعيد بعنوان "قراءة في قانون المطبوعات والنشر"..


طموح كبير
ثم قدم صاحب السمو السيد نمير بن سالم آل سعيد مدير دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام ورقة ركز فيها على قانون المطبوعات والضوابط المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر، كما أشار إلى استعداد وزارة الإعلام لتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذه الدائرة .. وتفضل سموه في أن دائرة المطبوعات والنشر على استعداد للتعاون مع أي قانون جديد يتم طرحه.. كما ركز سموه على ضوابط النشر والمسؤوليات المترتبة عليها.
وأكد على أن ما نص عليه قانون المطبوعات والنشر اقتضته سيادة الدولة، والحفاظ على الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن بعض مواد القانون فرضتها المرحلة، إلا أنه أشار أن تلك النصوص لم تقف عائقا أمام حرية التعبير، مؤكدا أن التطور الإعلامي وأعداد الصحف التي تصدر في السلطنة الآن تمت تحت مظلة القانون.
إلا أنه أكد أن الطموح كبير لإيجاد مزيد من التطور وهذا ما يجري به العمل حسب ما أكد سموه، مشيرا إلى أن للصحفيين والكتاب دورا فيما يجري الآن من حالة "مخاض للقانون".

المنتديات العمانية وقانون النشر
وفي قراءة انطباعية (نقدية) بعنوان "صدور قانون المطبوعات والنشر بين اللاوعي لدى المشرع ووعيه" سلط إبراهيم بن عبدالله السالمي نائب مدير عام سبلة عُمان الضوء على "ما تعانيه إدارات المنتديات العمانية ومشرفوها وكتابها من قانون المطبوعات والنشر، متمثلة تلك المنتديات في سبلة عمان التي يشغل فيها نائب المدير العام.." مشيرا إلى أن "سبلة عمان هي تكملة لمشوار انطلقت به سبلة العرب "الأم" في آخر عام 1999م، وبما أن الحديث عن قانون المطبوعات والنشر تجاه الإعلام الاجتماعي في صوره المختلفة يأخذ طابعا تكامليا تصاعديا، فإن سبلة العرب هي نقطة التحول الحقيقية لعدة اتجاهات لهذا القانون سواء على صعيد الفهم العام لعموم الناس، أو على صعيد فهم المشرع لهذا العنصر الإعلامي الجديد الذي أدخل نفسه ضمن هذا القانون وقانون الاتصالات أيضا.
وتطرق السالمي إلى عدد من الفعاليات والمناشط التي اقيمت في إطار الحراك المدني من أجل تغيير القانون وهي: ندوة "الكلمة"، وملتقى حواري في كلية الحقوق حول قانون المطبوعات والنشر، وندوة نظمها مجلس الدولة في قانون المطبوعات والنشر، وندوة اليوم.
وعن علاقة عناصر السبلة وعلاقتهم بقانون المطبوعات والنشر قال: باختصار مجمل التفصيلات الواردة في المادة الثانية تعنى بأحد الثلاثة في المنتديات الكاتب أو المشرف أو الإداري، فسبلة عمان في فلسفتها الحالية تقوم بدور أو بصفة كل من المطبوعة والناشر والصحفي ووكالة أنباء ودار نشر.. في السبلة عضو ومشرف وإداري، وكل أولئك اليوم يمكن أن تلبسهم التهمة في مخالفة قانون النشر والمطبوعات فيما لو شاء الادعاء العام تطبيق سيادة القانون وفقا لنصه.. لذلك توصي سبلة عمان بتغيير القانون الحالي تغييرا جذريا بما يتوافق ومعطيات الواقع الحالي بدءا من تنظيم حقوق العمل الصحفي إلى واجباته، وإقامة مؤتمر دولي لنقد كافة القوانين الحالية بمشاركة البرلمانات الدولية ذات التجربة العميقة في هذا المجال.