ضوابط الكتابة عند المُحَدِّثِينَ...

[رمزي]

الضابط رقم13:
((قواعد التصحيح والتمريض))

الذي دفع المحدثين لوضع هذه القواعد هو:
إلتزام المحدثين بنقل الرواية كما وقعت من غير تغيير، أمانة في الأداء وتحسبا من زيغ الفهم عن المعنى المراد،،

يقول القاضي عياض:
((الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ نقل الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها، ولا يغيرونها من كتبهم حتى أطردوا ذلك في كلمات من القرآن استمرت الرواية في الكتب بخلاف التلاوة المجمع عليها... ولكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب، ويقرءون ما في الأصول على ما بلغهم))

أ-والتصحيح هو:
كتابة (صح) على الكلام -أو عنده- الذي صح رواية ومعنى، ليعرف أنه لم يغفل عنه، وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه،،

يقول القاضي عياض:
((أما كتابة (صح) على الحرف فهو استثبات لصحة معناه وروايته، ولا يكتب صح إلا على ما هذا سبيله:
1-إما عند لحقه،،
2-أو إصلاحه،،
3-أو تقييد مهمله،،
4-وشكله مشكله

ليعرف أنه صحيح بهذه السبيل، وقد وقف عليه عند الرواية، واهتبل بتقييده))

قوله: اهتبل أي: اغتنم واهتم،،

ب-والتمريض أو التضبيب هو:
كتب حرف ناقص على حرف ناقص، إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته،،

فقد يكون:
1-فاسدا لفظا أو معنى،،
2-أو ضعيفا،،
3-أو ناقصا مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية أو يكون شاذا عند أهله يأباه أكثرهم أو مصحفا أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر أو يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع وما أشبه ذلك،،

والغاية من التمريض أو التضبيب:
تنبيه الناظر في الكتاب أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر الآن،،

وصورة الضبة:
أن يُمَد على الكلمة خط أوله كالصاد هكذا (صـ) ولا يلصقها بالكلام، لئلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه،،

قال ابن الإفليلي عن هذا الضابط:
((كان شيوخنا من أهل الأدب يتعالمون أن الحرف إن كتب عليه (صح) بصاد وحاء، أن ذلك علامة لصحة الحرف، لئلا يتوهم متوهم خللا ولا نقصا، فوضع حرف كامل على حرف صحيح، وإذا كان عليه صاد ممدودة دون حاء كان علامة أن الحرف سقيم، إذ وضع عليه حرف غير تام ليدل نقص الحرف على اختلال الحرف، ويسمى ذلك الحرف أيضا (ضبة)؛ أي: إن الحرف مقفل بها لا يتجه لقراءة كما أن الضبة مقفل بها))

وكان هنالك فئة يتجاسرون على الإصلاح والتصويب بدلا من التصحيح والتمريض:
كـأبي الوليد الوقشي الذي قال عنه القاضي عياض:
((جسر على الإصلاح كثيرا وربما نبه على وجه الصواب لكنه ربما وهم وغلط في أشياء من ذلك، وتحكم فيها بما ظهر له أو بما رآه في حديث آخر، وربما كان الذي أصلحه صوابا وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ وحماية باب الإصلاح والتغير أولى، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن ويتسلط عليه من لا يعلم))


الضابط رقم14:
((دروس بعض الإسناد أو المتن))

أي:
أن يتغير ويمحى أثره،،

والمراد بهذا الضابط كما قال النووي رحمه الله:
((إذا درس بعض الإسناد أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره ويرويه إذا عرف صحته وسكنت نفسه إليه))


قال الخطيب البغدادي:
((قال علي بن الحسين بن حيان وجدت في كتاب أبي: قال أبو زكريا: كان نعيم بن حماد لي أخا وصديقا، وكنا جميعا بالبصرة، فلما قدمت مصر بلغني أن نعيم بن حماد يأخذ من كتب ابن المبارك من غلام بعسقلان، قال أبو زكريا: وقد رأيت هذا الغلام وكان خاله سمع هذه الكتب من ابن المبارك، فجاءني نعيم يوما بمصر فقلت له: بلغني أنك تأخذ كتب ابن المبارك من غلام سمعها من خاله من ابن المبارك فتحدث بها!! فقال: يا أبا زكريا من كنت أظن أنه يتوهم علي شيئا من ذلك، ما كنت أحسب أنك أنت تتوهم علي شيئا من هذا، إنما كتابي أصابه ماء فدرس بعضه، فأنا أنظر في بيان هذا، فإذا أشكل علي حرف نظرت في كتابه، ثم أنظر في كتابي، فأعرفها فأما أن أكتب منه شيئا لا أعرفه، أو أصلح منه كتابي فمعاذ الله))

ثم فصل الخطيب البغدادي أحوال المحدثين مع هذا الضابط فقال:
وفي المحدثين:
1-من لا يستجيز أن يلحق في كتابه ما درس منه وإن كان معروفا محفوظا وممن سمي لنا أنه كان يسلك هذه الطريقة: أبو محمد عبدالله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزاز، فإن بعض كتبه احترق وأكلت النار من حواشيه بعض الكتابة، ووجد نسخ بما احترق فلم ير أن يستدرك المحترق من تلك النسخ،،

2-واستدراك مثل هذا عندي جائز إذا وجد نسخة يوثق بصحتها وتسكن النفس إليها، ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى وهو بمثابة استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه،،

وقال النووي رحمه الله:
((أما إذا وجد في كتبه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه، فإنه يجوز أن يسأل عنها العلماء بها من أهل العربية وغيرهم، ويرويها على ما يخبرونه))


الضابط رقم15:
((التزام الأدب عند ذكر الله عزوجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم))

يستحب لكاتب الحديث:
1-إذا مر بذكر الله تعالى أن يكتب (عزوجل) أو (تعالى) أو (سبحانه وتعالى) أو (تبارك وتعالى) أو (جل ذكره) أو (تبارك اسمه) أو (جلت عظمته) أو ما أشبه ذلك،،

2-أن يكتب عند ذكر النبي: (صلى الله عليه وسلم) بكمالها لا رامزا إليها ولا رامزا إليهما ولا مقتصرا على أحدهما -أي الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة- ولا تختصر الصلاة في الكتاب، ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحررين فيكتب (صلع لأو صلم أو صلعم) وكل ذلك غير ليق بحقه عليه الصلاة والسلام،،

وكان علي بن المديني وعباس بن عبدالعظيم العنبري لا يتركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعاه سواء وقع ذلك في الرواية أم لا،،

3-أن يقول في الصحابي (رضي الله عنه) وفي حال كونه صحابيا ابن صحابي يقول (رضي الله عنهما)

4-يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار،،

[رمزي]

الضابط رقم16:
((إصلاح الخطأ وتقويم اللحن))

اختلف المحدثون في جواز تغيير ما قطع بخطئه، فبسبب ورعهم في أداء الرواية نقلوا الرواية كما هي ولو كانت لحنا في القرآن لا يصح أبدا، يقول ابن الصلاح رحمه الله عن ذلك:
(إن الذي عليه استمر عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها من غير أن

يجيء ذلك في الشواذ، ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها،،

لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها وهذا عند السماع والقراءة، وفي حواشي الكتب مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم،،

ومنهم من جسر على تغيير الكتب واصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي جسر على الإصلاح كثيرا وغلط في أشياء من ذلك وكذلك غير ممن سلك مسلكه))

وقال القاضي عياض رحمه الله عن الأشياخ الذين تورعوا عن التغيير وكيفية تبيانهم:
((فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع، وينبه عليه ويذكر وجه الصواب، إما من جهة العربية أو النقل أو وروده كذلك في حديث آخر أو يقرؤه على الصواب، ثم يقول وقع عند شيخنا أو في روايتنا كذا أو من طريق فلان كذا، وهو أولى لئلا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل))

ويقول عن أفضل منهجية تعتمد للتصويب:
((وأحسن ما يعتمد عليه في الإصلاح أن ترد تلك اللفظة المغيرة صوابا في أحاديث أخرى، فإن ذاكرها على الصواب في الحديث آمن أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل بخلاف إذا كان إنما أصلحها بحكم علمه ومقتضى كلام العرب))

وأقسام المحدثين في إصلاح الخطأ:
1-لا يرى تغيير الخطأ واللحن، مثال:
1-محمد بن سيرين،،
2-أبو معمر،،
3-عبدالله بن سخبرة،،

2-يرى تغيير الخطأ واللحن، مثال:
1-الشعبي،،
2-الأوزاعي،،
3-عطاء بن رباح،،
4-ابن المبارك،،

3-يفرق بين الخطأ الفاحش والخطأ اليسير، مثال:
1-الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث يقول عنه ابنه عبدالله أنه:
(كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال: كذا قال الشيخ)

وبين ابن الصلاح أنسب طريقة لإصلاح الخطأ واللحن فقال:
(أما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله، فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه، مع التضبيب عليه، وبيان الصواب خارجا في الحاشية. فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة.
وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واستغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها)


الضابط رقم 17:
((إصلاح الكتاب))

ويراد به:
الإصلاح بزيادة شيء سقط،،

وهو على أحوال:
1-إذا كان السقط يسيرا:
فإنه يأتي في الأصل ونحوه رواية وإلحاقا بما لا يكثر مما هو معروف عند الواقف من المحدثين عليه، مثال:
كلمة (ابن) أو كلمة (أبي) في الكنية أو حرف لا يغير إسقاطه المعنى، إذا غلب في ظنه أنه من الكتاب فقط لا من شيخه فإنه لا بأس بروايته من غير تنبيه على سقوطه،،

أخرج الخطيب في الكفاية عن أبي داود،قال:
(1-قلت لأبي عبدالله -يعني: أحمد بن حنبل- وجدت في كتاب: حجاج عن جريج عن أبي الزبير عن جابر، يجوز لي أن أصلحه ابن جريج؟ قال أرجو أن يكون هذا لا بأس به،،

2-وعن أشهب قال: قيل لمالك: أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ قال: أرجو أن يكون خفيفا،،)

2-إذا كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل:
فإنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط، ليسلم من معرة الخطأ وأن يقول على شيخه ما لم يقل، مثال:
حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه: عن بحينة. قال أبو نعيم: إنما هو ابن بحينة، ولكنه قال: بحينه،،

3-إذا كان من دون موضع الكلام الساقط قد عُلم أنه أتى به، وإنما أسقطه من بعده:
فإنه يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة: يعني، مثال:
أخرج الخطيب البغدادي في الكفاية بإسناده:
((عن أبي عمر عبدالرحمن بن مهدي عن المحاملي، بإسناد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبدالرحمن -يعني: عائشة- أنها قال:
{كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان}

كان هذا الحديث في أصل ابن مهدي: عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، وقد سقط ذكر عائشة، والحديث محفوظ لا يختلف على مالك فيه أنه عن عمرة عن عائشة مع استحالة كون عمرة مدركة للنبي صلى الله عليه وسلم، وألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما أسقط من كتاب شيخنا أبي عمرو، قلت فيه:
يعني عن عائشة، لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك))

الضابط رقم18:
((ضبط اختلاف الروايات))

أهميته:
قال القاضي عياض:
(هذا مما يضطر إلى إتقانه ومعرفته وتمييزه، وإلا تسودت الصحف واختلطت الروايات)

وقال ابن الصلاح:
(ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه، جيد التمييز بينها كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها)

كيفية الضبط:
قال ابن الصلاح:
(يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة، ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها أو من نقص أعلم عليه أو من خلاف كتبه، إما في الحاشية وإما في غيرها معينا في ذلك كل من رواه ذاكرا سمه بتمامه)

ثم قال:
(فإن رمز إليه بحرف أو أكثر، فعليه أن يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخره حتى لا يطول عهده فينسى أو يقع كتابه إلى غيره، فيقع من رموزه في حيرة وعمى)

ثم قال:
(وقد يدفع إلى الإقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة)

وقد ذهب بعضهم لتبيان اختلاف الروايات بالكتابة بالحمرة:
قال ابن الصلاح:
(واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة بالحمرة، فعل ذلك أبو ذر الهروي من المشارقة، وأبو الحسن القابسي من المغاربة، مع كثير من المشايخ وأهل التقييد)

ثم فصل طريقة استخدام الحمرة فقال:
(فإذا كانت الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمرة، وإن كان فيها نقص والزيادة في الرواية التي في متن الكتاب، حوق عليها بالحمرة، ثم على فاعل ذلك تبيين من له الرواية المعلمة بالحمرة، في أول الكتاب أو آخره)