الادعاء العام ينتظر حكم محكمة القضاء الاداري

[بو ميحد]

امهل الادعاء العام مواطن محكوم عليه من محكمه أبتدائيه ومحكمة الاستيناف بازالة سور منزل بناه بطريقه غير مشروعه الى أن يصدر حكم أخر من محكمه القضاء الاداري .
هنا نتسال عن
1- أختصاصات محكمة القضاء الاداري ؟؟؟
2- هل هذه المحكمه تنقض الاحكام الجزائيه ؟؟؟
أم أن نقض هذه الاحكام من اختصاصات المحكمه العليا فقط ؟؟
3- لماذا تاخر تنفيذ الحكم الجزائي القاضي بالازاله الى يومنا هذا حيث كان من المفترض تنفيذه خلال شهر ومن المفروض مباشرة التنفيذ بتاريخ 3/12/2012
من المسئول عن متابعة تنفيذ الاحكام ؟؟؟
ومن المسئول عن معاقبة من يقوم بتعطيل تنفيذها ؟؟؟
وهل يحق لمن تدينه المحاكم الجزائيه بالسكر الظاهر أو السرقه أو أي قضيه يطبق عليها قانون الجزاء أن يلجا لمحكمة القضاء الاداري ؟؟؟؟
ملاحظه:
الحكم القضائي الابتدائي صادر بتاريخ 24 /10 /2011
حكم الاستيناف صادر بتاريخ 4/12 / 2011 بتايد الحكم السابق وامهال المواطن سنه لتعديل اوضاعه غير أن وزير الاسكان يرفض تعديل الوضع لان به حكم قضائي فهنا نتسال مره اخر
لماذا لم ينفذ الحكم وهو صادر باسم حضرة صاحب الجلاله ؟؟؟؟؟
أستودعكم الله والى اللقاء في موضوع أخر باذنه تعالى

[محمد سالم الشعيلي]

بو ميحد
القضاء له تشعبات في القضايا وقد تنقسم إلى قسمين
- قسم لحقوق الناس
- قسم لحقوق الدولة
أما ما يمس حقوق الناس فالحكم والتنفيذ سيتم وفي أقرب وقت
أما ما للدولة فهم قادرون على مراجعته إذا لم يكن يضر بأحد وهناك يكون أخذ وعطاء.
أما ما يخص وزارة الأسكان من رفض فعليهم ثغرات كثيرة قد يستغلها المواطن المحكوم عليه وأنتم أدرى بذلك .
فالأمور القانونية لا يعيها إلا المتعمق بها.

دمت بود

[بو ميحد]

أشكرك أخي الشعيلي على المداخله المثريه
بالنسبه لوزير الاسكان رد بمذكره على شكوى المواطنين بان يلتزم المحكوم ضده بحدود قطعته فقط بما أن الموضوع به حكم وشكوى مواطن متضرر وهذا عين الصواب لانه لا سلطان أعلى من القضاء
لكن البلديه والادعاء لم يتفذو مره يقولو ما توجد معدات ومره يقولو موظف البلديه غير موجود وعند اشتد الاخذ والرد بين الادعاء والبلديه وتم تحديد يوم للتنفيذ أصدر مددير عام البلديات مذكره للادعاء يطالبه بوقف التنفيذ !!
لان المدعى عليه تقدم بشكوى لمحكمة القضاء الاداري !!
مع العلم بان مجكمة القضاء الاداري غير مختصه بنقض الاحكام الجزائيه
هنا تكمن المشكله والسوال المحير
هل تنفيذ الاحكام يوقف بناء على مذكرات مدرا عموم لايجاد مخارج ؟؟؟
وهل الاحكام عندما تصدر علنيه في قاعات المحاكم ليسمعها الحاضرون ثم تكون حبر على ورق ؟؟؟؟؟

[عبدالعزيز محمد]

مرحبا بو ميحد أنا ليست لي خبرة في هذه المجالات لكن ربما من خلال قراءتي للموضوع خرجت بنتيجة وهي :

ربما يكون من بين أختصاصات القضاء الأداري بأن يراجع محاضر الضبط والأطلاع على مدى شرعيتها بمعنى الامور القانونين التي أتبعتها البلدية أو الأسكان عندما قامت بضبط المدعى عليه بتجاوزه كانت غيرشرعيه وهذا ما أراده المدعى عليه أن يثبته وحسب ما إأعرف أن كل ما قام على باطل فهو باطل أذ ربما البلدية لم تنذر أوكانت هناك أجراءات أو خطوات يجب أن تتخذ وتم تجاوزها كلها وبذلك أستند المدعى عليه بها حتى يتم أيقاف الحكم التنفيذي برمته وفي النهايه لا يصح ألا الصحيح وكل ظالم أو متجاوز عليه الله لأن الظلم ظلمات يوم القيامه
وسلامتك وتعيش هذ أجتهادي الشخصي حسب ما فهمت من الموضوع وعذرا للأطاله

[بو ميحد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز محمد

مرحبا بو ميحد أنا ليست لي خبرة في هذه المجالات لكن ربما من خلال قراءتي للموضوع خرجت بنتيجة وهي :

ربما يكون من بين أختصاصات القضاء الأداري بأن يراجع محاضر الضبط والأطلاع على مدى شرعيتها بمعنى الامور القانونين التي أتبعتها البلدية أو الأسكان عندما قامت بضبط المدعى عليه بتجاوزه كانت غيرشرعيه وهذا ما أراده المدعى عليه أن يثبته وحسب ما إأعرف أن كل ما قام على باطل فهو باطل أذ ربما البلدية لم تنذر أوكانت هناك أجراءات أو خطوات يجب أن تتخذ وتم تجاوزها كلها وبذلك أستند المدعى عليه بها حتى يتم أيقاف الحكم التنفيذي برمته وفي النهايه لا يصح ألا الصحيح وكل ظالم أو متجاوز عليه الله لأن الظلم ظلمات يوم القيامه
وسلامتك وتعيش هذ أجتهادي الشخصي حسب ما فهمت من الموضوع وعذرا للأطاله

أشكرك أخي عبد العزيز على هذا الرد والاجتهاد لكن الملفت للنظر أن البلديه تقسم المواطنين قسمين قسم تحال مخالفته للازالات السريعه وتنفذه البلديه تلك الازالات بحضور الادعاء العام والشرطه والقسم الاخر تحال مخالفتهم للقضاء وبعد صدور الحكم بازالة تمتنع البلديه عن توفير المعدات وتطالب الادعاء العام بعدم التنفيذ ومن المعلوم أن الادعاء العام ليس تحت امرة البلديه بل هو جهة تعاقب من يعطل تنفيذ الاحكام !!! ولو كانت القضيه من الاساس تتبع القضاء الاداري لوجهها للقضاء الاداري ولكن الادعاء مقتنع ان القضيه تتيع المحكمه الجزائيه وطالب الادعاء من المحكمه معاقبة المتهم بموجب قانون مخالفة تنظيم المباني