مـــــطــــــبـــــات و تـــــجــــــاوز

[بو ميحد]

من المسؤول عن تجاوزات بعض موضفي المؤسسات الخدمية؟؟
قام موظف ببلدية الكامل و الوافي ببناء منزل و أغلق طريق و زحف على إحرامات طريق ثاني مما دفع بمستخدمي الطريق و بعض الجيران بأبلاغ البلدية و لم تحرك ساكن إلا بعد عدة مراجعات من مستخدمي الطريق و بعض الجيران(لأن المدعى عليه يعمل في نفس البلدية)و أخيرا قامت البلدية المذكورة و أكتشفت أن موظفها يبني بدون إباحة بناء و بالمواد الثابتة و البيت مسلح و أضاف مساحة لأرضة من عدة جهات و ثبت لها أن إستغاثة مستخدمي الطريق و الجيران صحيحة و الطريق يتبع جهات معينة كالشرطة و النقل و الاتصالات و وزارة البلدية فبهذة الحاله لا وجود للمجاملة و تمت مخالفة الموظف و أحيل الموضوع إلى الادعا العام الذي قام بدوره بتحويل ملف القضية إلى المحكمة و حكمت المحكمة بأدانت المتهم بما نسب إليه فصدر الحكم بالازالة(أماكن الزيادة المتسببة في غلق الطريق و الداخلة في إحرامات الطريق الثاني) و إعطاءة مهله 6 شهور لتصحيح أوضاعة راجع المدعى عليه إدارة الاسكان بصور التي بدورها رفعت تقرير لوزيرها أن الدعوى كيدية فمن أين أتت هذة المديرية بتصنيف هذة الدعوى. و من كاد للمتهم هل البلدية التي أكتشفت الخطأ؟أو الادعا العام الذي بدورة يطالب بمعاقبة المخالفين؟أم الجيران المتضررين و مستخدمي الطريق؟ وهل وزارة الاسكان لها الحق في تعديل أوضاع المدعى عليه و هناك ضرر لحق بالطريقين و ضرر بالجيران و الموضوع يتبع جهات عدة ليس الاسكان بمفردها لتضيف ما تم إيخاذة خلسة إلى ملكية المدعى عليه وهل ستطبق وزارة الاسكان مبدى المساواه بين المواطنين لو قام شخصا أخر بمثل ما قام بة موظف البلدية أم أن المسألة مسألة مصالح متبادلة بين موظفي الوزارات الخدمية على حساب الصالح العام و باقي المواطنين.نترركم في حفظ الله و نرجوا منكم إبداء الاراء

[إدريس الراشدي]

كثيرة هي مثل تلك التجاوزات أخي القدير بوميحد ، هنالك بعض الإمتدادات في حدود المعقول لا تضر لا بطريق ولا الجيران وغالبا عندما تكون بجانب جبل مثلا ، ولكن امتداد مثلما تفضلت بذكره بحيث تشكل عائق لطريقين يستخدمها الناس والجيران بطرق غير شرعيه فهذا حتما استغلال يجب ان يوقفوه عند حده ، ويلتزم بما جاء في الملكية ، ويحق للجيران ان يتظلموا بهذا الشان ويشتكوا. وعندما تبين للإدعاء العام سوء تصرف المدعى عليه وأصدروا حكمهم في القضية ، يتجلى ان المدعى عليه يحاول اللجوء بطريقة غير شرعيه مرة أخرى الى الإسكان لكي يجد منفذا للخلاص من الحكم الصادر "خلينا نقولها بشفافية المحسوبية هنا بدأت تلعب دور "

حقيقة أخي بو ميحد ، للأسف هنالك ثغرات في وزارة الإسكان يتمكن من خلالها امثال هؤلاء الناس بالتلاعب كيفما يشاؤون بالإمتداد وما شابهه ، ناهيك عن ثغرات اخرى في القانون يخرج منها المخالفون مثل الشعرة من العجين دون اي حكم سلبي ضدهم.

وفي مثل هذه القضية ، من رأي ان مستخدمي الطريق والجيران يواصلوا شكواهم دون تقاعس وترفع الى المختصين للنظر فيها ، وطالما ان الإدعاء العام أصدر حكما مسبقا في القضية فهذا عامل ايجابي في صالحهم.

هذا واعذرني عزيزي ان قصرت في اعطاء كامل الصورة لقلة المامي بقضايا مثل هذه ، خالص ودي وتقديري

[محمد سالم الشعيلي]

بو ميحد
قضية تؤرق مضجع الرأي العام وهذه مثال لما يحدث في كل محافظة
إستغلال الوظيفة للمصالح الشخصية من انتن الأمراض وأشدها فتكا بالأمانة والولاء ولا يكفي مع هذا حكم الإزلة بل يجب إزالته من وظيفته التي استغلها لصالحه الشخصي والدليل الحكم الذي صدر ضده.
ما يؤلم المعدوم هو إستطاعة أشخاص الحصول على كل شيء بالواسطة وعجز الكثيرين عن نيلها والله المستعان.
للقضية التي ذكرت منحيين خطيرين لو أدرك صاحبها لصدم.
المنحى الدنيوي وهو العقاب والفضيحة وظلم الآخرين
والمنحى الأخروي وهي خيانة الأمانة في الوظيفة ودعاء المظلومين نسأل الله السلامة.

وما فعله الجيران والأعيان تجاه هذا الموظف الملتف على القانون هو عين العقل.

نرجوا أن لا تغلب المحسوبيات على القانون وينطبق عليها المقولة العمانية العالمية ( الواسطة غالبة القانون)

تحياتي العطرة

[بو ميحد]

تشكرو الاخوه الاعزاء أدريس الراشدي ومحمد الشعيلي على هذه المداخلات الطيبه وسوف اوافيكم بنهاية هذه القضيه العجيبه ومثل ما ذكرت انها تتبع عدة جهات ومواطنين ولا يحق لجهه معينه البث فيها بعد صدور حكم المحكمه

[سالم الوشاحي]

أخي العزيز بوميحد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكر حضورك القيم وموضوعك المهم هنا

وقد كفوا ووفوا الأخوة الأفاضل في هذا الموضوع

ونحن بإنتظارك لتطلعنا على آخر الأخبار ومااستجد في الموضوع

لك تحياتي وشكري العميق

[بو ميحد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالم الوشاحي

أخي العزيز بوميحد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكر حضورك القيم وموضوعك المهم هنا

وقد كفوا ووفوا الأخوة الأفاضل في هذا الموضوع

ونحن بإنتظارك لتطلعنا على آخر الأخبار ومااستجد في الموضوع

لك تحياتي وشكري العميق

أشكرك على المرور الطيب أستاذ سالم الوشاحي أطلعكم على أخر المستجدات :
محكمة الاستيناف ايدت الحكم السابق واعطت المستانف سنه لتعديل أوضاعه وانقضت السنه ووزير الاسكان يرفض التماس المحكوم ضده لان القضيه بها حكم قضائي وشكوى متضررين ولا سلطان على القضاء وهذا صحيح لكن المحير أن الحكم لم ينفذ الى الان ومن المعروف أن الاحكام تنفذ خلال شهر من تاريخ صدورها او انتهاء مدة السماح بتعديل الاوضاع وقد مضت مدة حوالي ثلاثة أشهر فلا نعلم أين المشكله .
هل في الجهه المسئوله عن تنفيذ الاحكام ؟؟؟
أو في البلديه التي توفر معدات التنفيذ ؟؟؟