السبت القادم.. ندوة تناقش قانون المطبوعات والنشر.. الواقع والمأمول

[فاطمه القمشوعيه]

\

السلطنة:

تنظم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ندوة (قانون المطبوعات والنشر..الواقع والمأمول) وذلك في الساعة 7.30 من مساء السبت القادم الموافق 12 مايو 2012م ، بقاعة فندق جولدن توليب السيب.
وسيشارك في هذه الندوة من خلال تقديم أوراق عمل ، العديد من القانونيين والمثقفين والكتـاب والاعلاميين العُمانيين أصحاب العلاقة والاختصاص ، وهم:
المحامي والكاتب يعقوب بن محمد الحارثي
وسعادة سعيد ابن غانم المقبالي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى
والصحفي عوض بن سعيد باقوير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية
والمحامية والكاتبة بسمة بنت مبارك بن سعيد
والأكاديمي والباحث بجامعة السلطان قابوس الدكتور محمد بن ناصر المحروقي
والدكتور يعقوب بن محمد السعيدي قاض بالمحكمة العليا ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل
والشاعر والكاتب إبراهيم بن عبدالله السالمي نائب مدير عام سبلة عُمان.
إضافة إلى مشاركة أحد المسؤولين من وزارة الاعلام.
يدير الندوة الباحث والكاتب سعيد بن سلطان الهاشمي، أما مقررا الندوة فهما الباحث خميس بن راشد العدوي، والكاتبة بدرية بنت محمد العامرية، والدعوة عامة للمهتمين.

وتأتي هذه الندوة إيماناً بالدور الذي تنطلق منه الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، كونها إحدى المؤسسات المدنية التي أخذت على عاتقها المشاركة في بناء عُمان؛ حضارية، مدنية، يعيش فيها الإنسان متمتعاً بحقوق العدل و المساواة و العزة، و الكرامة، في مقابل تحفيز ذلك الإنسان على المشاركة في جهود التنمية؛ بوعي، ويقظة، وإيجابية. ونظراً للحاجة الملحة لتغيير قانون المطبوعات والنشر الذي يظن كثير من الخبراء والمختصين أن الزمن قد تجاوزه بمكتسبات وواقع جديد تحقق على أرض عُمان . واقع يرتكز على دولة المؤسسات والقانون، هذا القانون الذي يقر ترجمة لتطلعات ومشاركات جميع من تربطهم حلقات المواطنة بواجباتها واستحقاقاتها.
ومن موقع مسؤوليتها الوطنية، ومشاركة مع ما تبذله الكثير من المؤسسات ذات الاختصاص في الدولة ومنها مجلسا الدولة والشورى، للخروج بقانون يحقق طموح المرحلة التي تعيشها السلطنة هذه الأيام.
إذ إن الجمعية ترنو إلى تحقيق أهداف سامية من إقامة هذه الندوة، أهمها الوقوف على أهم نقاط القوة والضعف في القانون المعمول به حتى اليوم، من قبل مختصين وعاملين في هذا المجال قبل إقراره وخروجه إلى حيـِّز الوجود، بالإضافة إلى توسيع دائرة الحوار والتفكير بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية في الدولة، في أفق جديد يُعبَّـر عنه بمشروع قانون يعكس التطور الذي وصل إليه المجتمع والدولة، سيُقـدَّم للجهات المختصة بعد الندوة، لتحقيق الشراكة المجتمعية ولتعزيز مسار التنمية الشاملة التي يريدها الجميع في هذا الوطن.