انطلاق حلقة عمل حول "بناء القدرات وتعزيز الوعي بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممت

[سالم الوشاحي]

تنظمها التراث والثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو وعدد من الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة
انطلاق حلقة عمل حول "بناء القدرات وتعزيز الوعي بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"
* مدير عام الآثار والمتاحف: المخزون العماني من التراث الإنساني يعتبر من أهم مكونات التراث العالمي وجهود حماية التراث لن تكتمل إلا بتعميق الإدراك لدى الفرد بأهمية مسؤوليته تجاه شواهد الماضي
* ممثل اليونسكو: السلطنة تبذل كل ما في وسعها لمشاركة المجتمع الدولي في حماية الممتلكات الثقافية والاطلاع على التشريعات العالمية في هذا المجال

كتب ـ إيهاب مباشر:
تصويرـ كومار
’’ رعى اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، صباح أمس حلقة عمل حول "بناء القدرات وتعزيز الوعي بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية" التي تنظمها وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو وعدد من الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة، وتستمر الحلقة حتى غد الثلاثاء بفندق سيتي سيزنز. ،،
نشر الوعي وصون الممتلكات
وتهدف حلقة العمل إلى تحديد إطار واضح لفهم قانون الاتجار بالممتلكات الثقافية للسلطنة ونشر الوعي بين العاملين في مجال حماية وصون الممتلكات الثقافية،
ومشاركة الوزارة في المؤتمرات والندوات الدولية وتدريب المعنيين في مختلف الجهات المسئولة عن التراث الثقافي المادي في السلطنة.
ويشارك في حلقة العمل خمسة وعشرون مشاركا من ممثلي الجهات الحكومية بالسلطنة منها وزارة التجارة والصناعة, ووزارة السياحة, ومكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومكتب وزير الدولة محافظ ظفار، ومكتب مستشار جلالة السلطان قابوس للشؤون الثقافية، وشرطة عمان السلطانية، واللجنة العمانية للتربية والثقافة والعلوم، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة باتفاقية 1970م.
حماية التراث الإنساني
بدأ حفل الافتتاح بكلمة حسن بن محمد بن علي اللواتي، مدير عام الآثار والمتاحف مرحبا براعي الحفل وسعادة سالم بن محمد المحروقي، وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث وإدوارد بلانش، ممثل منظمة اليونسكو وقال: أود الإشارة بادئ ذي بدء بأن وزارة التراث والثقافة تثمن عاليا قرار مجلس الوزراء باعتماد البرنامج الوطني في هذا المجال والذي تأتي حلقة العمل هذه جزءا منه.
وقال: لاشك أن تنظيم هذه الحلقة يقترن بأهمية موقع سلطنة عُمان ومكتسباتها الحضارية الثَرَة، وهو ما يحفزنا على بذل ما في وسعنا لدعم العمل المشترك وتوثيق التعاون الدولي بغية حماية التراث الإنساني والحيلولة دون المساس به بأساليب تتناقض مع المبادئ والقيم والمواثيق الدولية.
وأضاف: إن المخزون العماني من التراث الإنساني يعتبر من أهم مكونات التراث العالمي، ولا غرو في ذلك، لأن الحضارة العمانية عبر العصور تركت شواهدها وبصماتها العميقة، وبلغت تأثيراتها المادية والروحية مختلف أصقاع العالم، كما أنها لا تزال مجالا خصبا لأبحاث العلماء، ومصدرا لاستلهام المبدعين والمفكرين، ومعينا تنهل منه الإنسانية قيما متجذرة منذ فجر ما قبل التاريخ، ولا شك أن هذا الرصيد العماني الفذ من التراث الإنساني يجعل المسؤولية المعهودة إلى المؤسسات العمانية المختصة كبيرة وثقيلة، لذا فإن توخي إحكام الخطط ودعم آليات العمل وتطويرها بتوظيف الوسائل العصرية لحماية وإحصاء وجرد المجموعات الأثرية والمتحفية والفنية وحفظها وعرضها للجمهور، يعتبر ضرورة حتمية لضمان حماية مخزونات متاحفنا ومواقعنا الأثرية ومجموعاتنا الفنية.
وقال: إن المسؤولية عن حماية التراث لم تعد اليوم مقصورة على المختصين أو المسؤولين في مجال الآثار والمتاحف وحدهم، ولكنها أيضا تندرج ضمن اهتمامات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية الممتلكات العامة وضمان حق المجموعة في توظيفها والاستفادة منها، وفي هذا الصدد لابد من التنويه بدقة المهمة التي تضطلع بها الأجهزة القضائية والأمنية والجمركية، فعلى الرغم من تعدد وتنوع القوانين والتشريعات، واتساع مجالات وسائل الحماية والرقابة والردع، فإن جهود حماية التراث لن تكتمل وأهدافها لن تتحقق إلا بتعميق الإدراك لدى الفرد بأهمية مسؤوليته تجاه شواهد الماضي، لذلك يتوجب إيلاء هذا المنحى جل الاهتمام وإعطاء البعد التثقيفي ـ من خلال الجهود المبذولة ـ المكانة التي يستحقها، لأنه أساس كل استراتيجية حقيقية لحماية التراث وتطوير المواقف والسلوك الفردي والعام نحوه.
وقال: في الثاني من يونيو عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين، تسنى لسلطنة عمان المصادقة على اتفاقية اليونسكو لعام 1970م حول منع عمليات الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية، ومن حينها فإن السلطنة ممثلة في وزارة التراث والثقافة وبقية المؤسسات والأجهزة الحكومية ملتزمة بكافة تعهداتها في هذا المجال، وما فتئت تدعم جهود المنظمات والدوائر الدولية المختصة لإصدار تشريعات ملزمة ولإيجاد أخلاقيات تساعد المجتمع الدولي على التصدي لظاهرة التهريب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
رسالة
ثم ألقى المستر ادوارد بلانش كلمة اليونسكو بحلقة العمل حيث جاء فيها: إن هذه الحلقة تمثل مناسبة جيدة وهامة للحديث بشكل واضح وصريح حول المعوقات والحلول وتقديم منهجية العمل للمشاكل المتعلقة بنهب وسرقة الممتلكات الثقافية المتحركة بالمنطقة والعالم، فضلا عن الإطار القانوني الدولي ذي الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي، واتفاقية اليونسكو لعام 1970 كاتفاقية رائدة في هذا المجال والتي مضى عليها 42 عاما. وركز في كلمته على أن المديرة العامة لليونسكو معالي الدكتورة ايرينا يوكوفا مهتمة بهذا الجانب بشكل كبير، خصوصا في محاربة سلب ونهب الممتلكات وهي تمضي قدما في دعم الجهود التي تبذل في هذا الجانب ماديا وفنيا حيث تم تسليط الضوء على هذا الجانب الهام في العام 2010م في مملكة البحرين وفي العام الماضي عقدت حلقة عمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية. واليوم تعقد الحلقة بسلطنة عمان في العام 2013م. وهي سعيدة جدا بأن السلطنة تبذل كل ما في وسعها لمشاركة المجتمع الدولي في الحفاظ وحماية الممتلكات الثقافية والاطلاع على التشريعات العالمية في هذا المجال. وسوف تتبع هذه الحلقة حلقة عمل أخرى في المكسيك بالإضافة إلى سبع حلقات عمل أخرى ستعقد في بعض الدول مستقبلا. وتتلخص رسالة اليونسكو اليوم في المضي قدما بالتعاون الإقليمي والعالمي والذي لن يكتمل إلا بتعاون ودعم المؤسسات الوطنية. وتتطلع إلى أن تكون الثلاثة أيام القادمة في حلقة العمل هذه مشاركة في الآراء وطرح المقترحات والاستفادة والاطلاع على تجارب الدول من خلال أوراق العمل التي سيقدمها المختصون في هذا المجال.
برنامج اليوم الأول
اشتمل برنامج اليوم الأول من حلقة عمل "بناء القدرات وتعزيز الوعي بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية" (أمس) على محورين وهما: (الإطار القانوني الدولي ذو الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي) و(التشريعات الوطنية ذات الصلة)، ناقش المشاركون فيهما العديد من أوراق العمل وهي: (اتفاقية اليونسكو لعام 1970، اتفاقية رائدة) وقدمها إدوارد بلانش، اخصائي برنامج، (اليونسكو). و(نص لا غنى عنه مكمل لاتفاقية 1970: اتفاقية 1995) قدمها مارينا شنايدر، كبير الضباط، (يونيدروا)، و(الاتفاقية مقابل الجريمة المنظمة عبر الحدود (2000) وقدمها سيتالين كاستدنيا، الضابط القانوني المشارك، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة. و(الإطار القانوني الوطني العماني لحماية التراث الثقافي) وقدمتها كوثر القائدي، مديرة الدائرة القانونية بالإنابة، بوزارة التراث والثقافة. و(أحكام نموذجية حول ملكية الدولة للممتلكات الثقافية غير المكتشفة) وقدمها مارينا شنايدر، كبير الضباط، (يونيدروا)
إدوارد بلانش، أخصائي برنامج، (اليونسكو)، واختتم محورا اليوم الأول بـ(عرض حول قاعدة بيانات اليونسكو الخاصة بالقوانين الوطنية للتراث والثقافة) قدمه إدوارد بلانش، أخصائي برنامج، (اليونسكو)، وقد تخلل محوري اليوم الأول جلستا مناقشات.
برنامج اليوم
أما برنامج اليوم وهو (الثاني) من حلقة عمل "بناء القدرات وتعزيز الوعي بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية" فيشتمل على محورين وهما: (التعاون الدولي والإقليمي) و(الشرطة والجمارك وخدمات حماية التراث الثقافي) ستقدم خلالها مجموعة من الأبحاث وأوراق العمل التي دارت حول (دور الادعاء والإجراءات الجنائية) ويقدمها سيتالين كاستدنيا، الضابط القانوني المشارك، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، و(دور اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع) و(قواعد وإجراءات اليونسكو الخاصة بالوساطة والمصالحة) ويقدمهما إدوارد بلانش، أخصائي برنامج، (اليونسكو) و(المجلس الدولي للمتاحف: دور وأفعال الجمعيات غير الحكومية في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية) ويقدمها رافايئل روج، مراقب البرامج بالمجلس الدولي للمتاحف. يتبعها تقديم (أمثلة للممارسات الحسنة في إعادة الممتلكات الثقافية واستردادها) ويقدمها جمال بن حسن الموسوي، مدير المتحف الوطني، بوزارة التراث والثقافة، تتبعها (جلسة تفاعلية: تقييم النظام الوطني والتعاون الإقليمي والدولي حول حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وردها، ثم تقدم ورقة حول
(دور البوليس الدولي (الإنتربول) في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية .. مهمة الإنتربول .. نطاق سرقة الممتلكات الثقافية .. الأدوات والخدمات .. مشاكل التعاون الدولي .. الاستنتاجات) لكارل هاينز كايند، منسق وحدة الأعمال الفنية في الأمانة العامة للإنتربول. بعدها يأتي (دور عمليات جهاز الجمارك وجوانبها القانونية في المناطق الجمركية) ويقدمها لوران بينو، مكتب الاتصال الإقليمي للاستخبارات لأوروبا الغربية، ثم (شهادة التصدير الصادرة عن اليونسكو ومنظمة الجمارك العالمية) ويقدمها لوران بينو، مكتب الاتصال الإقليمي للاستخبارات، وإدوارد بلانش، اليونسكو. بعدها تقدم (أمثلة للممارسات الحسنة لخدمات الشرطة المتخصصة والجمارك في حماية الملكية الثقافية) ويقدمها خليل الندابي، أخصائي آثار ثان، بوزارة التراث والثقافة.
برنامج الغد
ويدور برنامج الغد (اليوم الثالث) حول محورين وهما: (تدريب حول استخدام الأدوات العملية) و(أدوات تعزيز الوعي بشأن أهمية مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية). وتقدم خلالهما مجموعة من أوراق العمل والأبحاث وهي: (أهمية السجلات والقوائم الوطنية) لكارل هاينز كايند، الإنتربول رافايئل روج، مراقب البرامج بالمجلس الدولي للمتاحف، يتبعه (تمرين عملي: استمارة هوية كل قطعة لأغراض القائمة الأساسية للممتلكات الثقافية) ويقدمه كارل هاينز كايند، الإنتربول، ورافايئل روج، مراقب البرامج بالمجلس الدولي للمتاحف، بعدها يقدم كارل هاينز كايند، الإنتربول، وإدوارد بلانش، اليونسكو، ورقة حول (مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية عبر الإنترنت)، ثم (مدونة سلوك للتجار والمتاحف) ويقدمها رافايئل روج، مراقب البرامج بالمجلس الدولي للمتاحف وإدوارد بلانش، أخصائي برنامج، اليونسكو، يعقبها جلسة مناقشات، ثم (عرض فيديو من اليونسكو ومقتطفات حول هذا الموضوع، من تقديم أدوات الاتصال، الإنتربول، والمجلس الدولي للمتاحف، اليونسكو، وتختتم حلقة العمل بـ(جلسة مناقشات وتوصيات).

جريدة الوطن