إستشارات قانونية - ضع إستشارتك

[زياد الحمداني (( جناح الأسير))]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بو ميحد

اشكرك أخي على هذا الطرح المتالق استمر في طرح المواضيع الشيقه ونحن لك متابعين ونجتاج الى هذه المواضيع ولكن اود ان استشيرك في هذه الماده وهي الماده 50 من قانون المرور التي تنص على ما يلي ...

مادة (50): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :-

-1 قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز فى مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات .
-2 إرتكاب فعل مخالف للآداب أو السماح به بالمركبة .
-3 إستعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها .
-4 قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو ملغية .

السوال الذي يطرح نفسه حول الفقره الاولى من الماده .
هل الجاني والمجني يعاقبو بنفس العقوبه ام أن المتسبب في الحادث تطبق عليه تلك العقوبه فقط في حاله وقوع حادث بين مركبتين ؟؟؟
الاولى في خط سيرها والاخرى تقطع الطريق أمامها وتنتج اصابات بشريه واضرار ماديه ؟ علما بان كلا الطرفين لم يكونان تحت تاثر اي مخدر .

أهلا وسهلاً أخي العزيز المفكر بوميحد...


أولاً :

نفرق بين الجاني هو المتهم
والمجني عليه الشخص المتضرر ..

والمسؤول بالحق المدني دائماً ما تحل محلنا وهي شركات التأمين..

في حالة عدم وجودها أو برأت الشركة نفسها من تعلق تلك الحقوق بها جميع ما يترتب عليه من أداء للحقوق المدنية تُلقى على المتهم..

المادة 50 تدين طرف واحد هو المتسبب في الحادث ويعتمد ذلك على تقرير مخطط الحادث حتى يبين المتسبب الأصيل ويبين مدى الأضرار الكامنة بعد وقوع الحادث..


يتعرض المتهم للتحقيق بعد ذلك مجرد قولهِ نعم أنا المتسبب بالحادث تعتبر إدانة وإقرار مما يترتب عليه آثار المادة أعلاه وما يرافقها من إستدلالات فتتطور التهمة من جنحة وهي العقوبة التاديبية وهي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط..

وتكون عادةً غير شاملة النفاذ بل يحكم القاضي بالإدانة مع مثلاً سحب رخصة القيادة لمدة محددة وسقوط العقوبة أو تعين مدتها مع وق نفاذها..


يعتمد هذا الحكم كونهُ المرة الأولى الذي يتهم فيها الشخص وليس لديه سوابق..



وترتقي هذا الوصف كون الحادث جناية فتشدد العقوبة كحادث الدهس الذي يترتب عليه دية هالك وهنا يجب الحرص كون المركبة سارية المفعول غير منتهية أو كون قائدها يحمل رخصة قيادة إلا فإن المسؤولية التقصيرية ستُلقى عليه ويتحمل دية الهالكين أو المصابين ..

فالننتبه من تجديد وتأمين المركبات وعدم قيادتها بدون رخصة قيادة..

تعتبر وصف الحادث جناية لهُ أثر كبير على المتهم لكونها تحمل عبء كبير بشكل عام هي من العقوبات الارهابية التي يكون نتيجتها الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة ، فهي أشد وطئة عما سواها من الأوصاف..



فغالباً إذا خلا المتهم من تقصيره في الحادث ولم يكن له علاقة بالتسبب به حتى لو كان الوصف جناية يحكم القاضي بالإدانة كأن يسجن المتهم سنة موقوفة النفاذ في حالة عدم إخلاله بالشروط المجرمة له ويحكم بنفاذها في حالة إخلاله بتلك الشروط ..



بعض المتهمين لا يقرون اعترافاً صائباً حقيقياً للتهمة الملقاه عليه مجرد قوله في التحقيق لا فهي حجة لا بأس بها للتملص أو لإنقاذ نفسهِ من مغبةِ الأحكام..



ثانياً: تناول المسكرات والمخدرات أثناء القيادة بحد ذاتها جريمة أخرى يعاقب عليها القانون ..


فتكون له قضيتين جناية حادث السير وجنحة تعاطي مخدر أو مسكرات ..


وكل وصف لهُ مجراه في القانون ويعتبر مستقل وتدغم العقوبة بتنفيذ الأشد منها كأن تكون جنحة تعاطي المسكرات 3 شهور وجناية حادث الدهس تكون سنة تنفذ العقوبة الأشد بعد دغم العقوبة الأولى بها ..



لللحيطة التحقيق أهم جانب يستطيع المتهم الدفاع عن نفسه والإعتراف بسبب حالة توتر يقود المتهم للعقوبة بكل حذافيرها وهو في غنى عنها فاليتجنب التسرع في الإستجواب ..





بارك الله فيك أخي بوميحد أي توضيح آخر فكلي آذان صاغية...

[ضي]

أخوي زيادالحمداني أشكرك على هذه المساحة القانونية هنا
لتثري هذا القسم وكل من مر هنا
بالخلفيه القانونية والجواب على تساؤلات الاعضاء ...
طرح راقي ...
بارك الله فيك وفي ميزان حسناتك ...

[زياد الحمداني (( جناح الأسير))]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضي

أخوي زيادالحمداني أشكرك على هذه المساحة القانونية هنا
لتثري هذا القسم وكل من مر هنا
بالخلفيه القانونية والجواب على تساؤلات الاعضاء ...
طرح راقي ...
بارك الله فيك وفي ميزان حسناتك ...

أختي الفاضلة الكاتبة أ. ضي ..

الشكر موصول لك على ما ذكرت من إشادة أعتز بها فنحن هنا من اجل الجميع متكاتفين معاً لرسو كل ما هو إيجابي..


بارك الله فيك..

[بو ميحد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياد الحمداني (( جناح الأسير))

أهلا وسهلاً أخي العزيز المفكر بوميحد...


أولاً :

نفرق بين الجاني هو المتهم
والمجني عليه الشخص المتضرر ..

والمسؤول بالحق المدني دائماً ما تحل محلنا وهي شركات التأمين..

في حالة عدم وجودها أو برأت الشركة نفسها من تعلق تلك الحقوق بها جميع ما يترتب عليه من أداء للحقوق المدنية تُلقى على المتهم..

المادة 50 تدين طرف واحد هو المتسبب في الحادث ويعتمد ذلك على تقرير مخطط الحادث حتى يبين المتسبب الأصيل ويبين مدى الأضرار الكامنة بعد وقوع الحادث..


يتعرض المتهم للتحقيق بعد ذلك مجرد قولهِ نعم أنا المتسبب بالحادث تعتبر إدانة وإقرار مما يترتب عليه آثار المادة أعلاه وما يرافقها من إستدلالات فتتطور التهمة من جنحة وهي العقوبة التاديبية وهي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط..

وتكون عادةً غير شاملة النفاذ بل يحكم القاضي بالإدانة مع مثلاً سحب رخصة القيادة لمدة محددة وسقوط العقوبة أو تعين مدتها مع وق نفاذها..


يعتمد هذا الحكم كونهُ المرة الأولى الذي يتهم فيها الشخص وليس لديه سوابق..



وترتقي هذا الوصف كون الحادث جناية فتشدد العقوبة كحادث الدهس الذي يترتب عليه دية هالك وهنا يجب الحرص كون المركبة سارية المفعول غير منتهية أو كون قائدها يحمل رخصة قيادة إلا فإن المسؤولية التقصيرية ستُلقى عليه ويتحمل دية الهالكين أو المصابين ..

فالننتبه من تجديد وتأمين المركبات وعدم قيادتها بدون رخصة قيادة..

تعتبر وصف الحادث جناية لهُ أثر كبير على المتهم لكونها تحمل عبء كبير بشكل عام هي من العقوبات الارهابية التي يكون نتيجتها الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة ، فهي أشد وطئة عما سواها من الأوصاف..



فغالباً إذا خلا المتهم من تقصيره في الحادث ولم يكن له علاقة بالتسبب به حتى لو كان الوصف جناية يحكم القاضي بالإدانة كأن يسجن المتهم سنة موقوفة النفاذ في حالة عدم إخلاله بالشروط المجرمة له ويحكم بنفاذها في حالة إخلاله بتلك الشروط ..



بعض المتهمين لا يقرون اعترافاً صائباً حقيقياً للتهمة الملقاه عليه مجرد قوله في التحقيق لا فهي حجة لا بأس بها للتملص أو لإنقاذ نفسهِ من مغبةِ الأحكام..



ثانياً: تناول المسكرات والمخدرات أثناء القيادة بحد ذاتها جريمة أخرى يعاقب عليها القانون ..


فتكون له قضيتين جناية حادث السير وجنحة تعاطي مخدر أو مسكرات ..


وكل وصف لهُ مجراه في القانون ويعتبر مستقل وتدغم العقوبة بتنفيذ الأشد منها كأن تكون جنحة تعاطي المسكرات 3 شهور وجناية حادث الدهس تكون سنة تنفذ العقوبة الأشد بعد دغم العقوبة الأولى بها ..



لللحيطة التحقيق أهم جانب يستطيع المتهم الدفاع عن نفسه والإعتراف بسبب حالة توتر يقود المتهم للعقوبة بكل حذافيرها وهو في غنى عنها فاليتجنب التسرع في الإستجواب ..





بارك الله فيك أخي بوميحد أي توضيح آخر فكلي آذان صاغية...

تشكر الأخ زياد كفيت و وفيت لك جزيل الشكر نعم مثل ما تكرمت ان المتسبب بالحادث تنطبق عليه تلك الماده ولكن الشرطه تتعاطف معه ان كان مركبته منتهيت التامين او غير مومن عليها اطلاقا فتحمل الطرف الاخر جزء من المسئوليه مثل عدم الانتباه ويقدم كل من الطرفين الى المحكمه فتدين المحكمه الطرفين فالسوال الذي يطرح نفسه ما هو ذنب مستخدم الطريق حسب اللوائح والنظم فيقطع امامه مركبه أخرى ؟؟؟ وينال حكم كحكم المتسبب

[زياد الحمداني (( جناح الأسير))]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بو ميحد

تشكر الأخ زياد كفيت و وفيت لك جزيل الشكر نعم مثل ما تكرمت ان المتسبب بالحادث تنطبق عليه تلك الماده ولكن الشرطه تتعاطف معه ان كان مركبته منتهيت التامين او غير مومن عليها اطلاقا فتحمل الطرف الاخر جزء من المسئوليه مثل عدم الانتباه ويقدم كل من الطرفين الى المحكمه فتدين المحكمه الطرفين فالسوال الذي يطرح نفسه ما هو ذنب مستخدم الطريق حسب اللوائح والنظم فيقطع امامه مركبه أخرى ؟؟؟ وينال حكم كحكم المتسبب

أخي الكريم بوميحد شكراً لك لحسن إثراءك البناء..

كما ذكرت أخي أحياناً تعاطُفاً مع المتسبب بالحادث كإخراجه بأخف الأضرار يتم تحميل جزء من المسؤولية للمتأثر كون مركبته مستوفية الأحوال الإجرائية كتواجد رخصة القيادة والتأمين ، وذلك بموافقة المُتأثر بذلك لا يجبر على هذه التسوية مع ذلك العبرة في سكوت المسؤول في الحق المدني بالنسبة لشركات التأمين التي تحل محل المتهم أو المجني عليه فليس دوماً تتغاضى الشركة عن حقها في الدفاع وإيجاد ثغرات لا تحملها كاهل تلك التنازلات من قبل المجني عليه للمتهم ..

وجميع من كانوا تحت مظلة الإتهام أو كون الحق معهم كمدعين أو مجني عليهم لم يحسنوا التعامل ((مقتضى الحال ))أثناء التحقيق بمجرد هفوة إقرارٍ منهُم تُسبب إدانة مباشرة لهم وهم لا يدركون مغبة الوصف الجزائي للقضايا ..

ليست دعوة لعدم الإعتراف بالجرم أو بالتهمة ولكن تداركاً أن التسرع أحياناً يجعل صاحبه في دائرةٍ لا يستطيع الخروج منها...

بارك الله فيك ..