تعــــــــميم وزاري

[بو ميحد]

أصدر وزير الإسكان سيف بن محمد الشبيبي تعميما وزاريا رقم (2/2013) يقضي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالإزالة الفورية في جميع الأراضي التي لا يستند مقدمي طلبات إثبات الملك وتعيين الحدود فيها إلى وثيقة رسمية معتمدة (سند ملكية، صك شرعي، حكم قضائي) أو بها مخالفة فنية من البلدية المعنية فيتم إزالة الإشغالات فورا وبموجب محضر الإزالة الفورية وطبقا للآلية المعتمدة في هذا الشأن.
ويأتي صدور هذا التعميم إلحاقا الى التعميم الوزاري رقم (12/2007) وبناء على القرار الوزاري رقم (72/2007) الصادر من وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه والقاضي بتشكيل فرق عمل للإزالة الفورية للمخالفات التي تقع في الأراضي البيضاء بهدف معالجة طلبات إثبات الملك وتعيين الحدود في الأراضي المقدمة قبل العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم (32/2007).
يذكر أن المرسوم السلطاني رقم (32/2007) بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) حدد الإطار القانوني والتشريعي لمنع حيازة الأراضي الحكومية بغير سند قانوني وبإزالة التعرض لها أو التعدي عليها وأن الحزم وسرعة تنفيذ إزالة المخالفة وأسبابها من الأمور المطلوبة للقضاء على هذه الظاهرة.
القرار سليم والمرسوم السلطاني صريح وواضح لكن يبقى السوال هنا
هل هذا القرار او التعميم يطبق على الجميع أم على بعض الاشخاص ؟؟؟
وهل تعلم وزارة الاسكان أو انتم ايها المواطنون أن مواطن يمتلك أكثر من 30 فدان في سيوح جرداء وصحاري قاحله قبل عام 1970 م ما عدا المزارع التى تروي من الافلاج والجوازر .
حيث أن الحاصل الان هو قيام بعض الاشخاص بحيازات اراضي بيضاء تصل مساحتها عشرات الافدنه ولا تقوم البلديه او وزارة الاسكان بالازاله السريعه بل تحال مواضيعهم و طلباتهم الى اللجان المحليه وتصدر لهم قرارات تملك والبعض من المواطنين تهدم حيازاتهم بجرافات البلديه بحجة تطبيق المرسوم والقرار الوزاري
فلو افترضنا أن احدى اللجان المحليه ملكت شخص قطعة أرض استولى عليها تحت جنح الضلام وتبلغ مساحتها 30 فدان الا تعلم اللجنه بهذا المرسوم ؟؟؟؟؟
وهل فكرت وزارة الاسكان أن تمليك شخص 30 فدان هو حرمان 126 مواطن اخر من قطع اراضي سكنيه ؟؟؟
حيث أن الفدان الواحد يساوي 4200 متر مربع فلو ضربنا 4200 متر في 30 يحصل الناتج 126000 متر مربع
يكون نصيب كل مواطن 1000 متر مربع ولو نظرنا اليها من الناحيه الاقتصاديه والدخل العام
ولو حسبنا عن كل قطعة ارض 500 ريال عماني لاصبح الناتج 63000 ريال عماني
يفترض أن يكون هذا المبلغ من ضمن ميزانية الدوله
بدلا من منح هذه القطع لشخص يدفع رسوم الملكيه فقط
عموما أنا ارى أن المساواه بين المواطنين معدومه والمراسيم لا تتطبق الا على فقراء فيتامين( واو )الذين لا حيلة لهم ولا قوة وختاما نطالب اعضاء مجلس الشورى مناقشة هذا الموضوع