[علي بن خزام المعمري]

وفي مقال آخر مرتبط بقضية المرأة العمانية نشرت في مقالي الأسبوعي طلة الجانب الآخر من تجربة السلطنة في تعمين وظيفة المعلمة، وبعض الجوانب غير المشرقة في هذه التجربة، فإلى المقال:


في الوقت الذي كانت فيه بعض المعلمات يصرخن في مقالات الدكتور عبدالله عبد الرزاق باحجاج في عموده الرائع" العين الثالثة" مطالبات بقائمة من الطلبات تتراوح بين الطويلة والمتوسطة، وفي الوقت الذي خصصه الدكتور لعرض طلباتهن بأسلوبه التحليلي المشوق، كان على الطرف الثاني من يصرخ من بعض المعلمات، وهذه المرة كان الصراخ يصدر من المجتمع الذي يمثله أولياء الأمور، ويبدو أن الأمر قد تعدى حدود التحمل عند هذه الفئة، حيث توجد ملحوظات على بعض المعلمات، ونحن هنا سنحاول أن نستعرض بعضها بغية الوقوف عليها، وإيصال الصوت الآخر لهذه الفئة، دون أن نقدح فيها، فهي فئة محترمة ومقدرة، وتؤدي رسالة سامية في مجتمعاتنا، ولا يستطيع أحد أن ينكر الأدوار التي تقوم بها هذه الفئة من التربويين، ولكن كأي وظيفة من الوظائف يشوبها بعض التقصير، وتعتريها بعض الملحوظات التي لا تفت من عضد مهمتها العظيمة وهي تربية الطلاب وتعليمهم.
والبداية من الملحوظات التي أرسلها لنا ولي أمر عبر إيميل طلة، حيث أوضح ولي الأمر رسالته في كلمات مقتضبة، لكنها لخصت المشكلة تلخيصا شافيا، ووضعت النقاط على حروف، ولم تنس علامة الترقيم بين فقراتها التي كثرت فيها علامات التعجب والاستفهام الإنكاري من سلوك بعض المعلمات حيث أوضحت الرسالة أن الموضوع قد " تفاقم وخاصة في منطقة ... ومحافظة ... حيث إن معظم الطالبات يقمن بتقليد المعلمات في ملابستهن، ولا سيما في البيت، وأصبحت المدارس معرضا للأزياء النسائية، مع ملاحظة غلاء مثل هذه الأزياء"، وقد أشار صاحب الرسالة إلى أرقام ذات قيمة سوقية كبيرة "حيث تقدر قيمة الثوب النسائي بـ200 ريال والشيلة أو غطاء الرأس يصل إلى 150 ريالا، وحدث ولا حرج عن العباءة التي تصل إلى 500 ريال"
وحتى الآن الموضوع حرية شخصية، لكن ما أوضحه صاحب الرسالة بعد ذلك يعد من المعضلات التي تثير حفيظة بعض أولياء الأمور حيث إن بعض العائلات لا تستطيع أن تلبي احتياجات بناتها من هذه الملابس، فيلجأن إلى طرق مشبوهة في توفير مثل هذه المبالغ الكبيرة، وقد اقترح صاحب الرسالة توحيد ملابس المعلمات أثناء الدوام الرسمي.
ونحن إذ نعرض هذه الصرخة المدوية الصادرة من ولي أمر ضاقت به الحيل، ولم يجد إلا الإعلام وسيلة لإيصال صرخته، نوضح أن الأمر- إن كان بهذا السوء لاسيما في " الطرق المشبوهة" التي ذكرها ولي الأمر- نقول أنه جدير بالمناقشة الشديدة ذات النفس الطويل، فولي الأمر لن يتكلم من فراغ، وهو أعلم بالموضوع المعروض، وهناك مؤشرات كثيرة على تقليد الطالبات لمعلماتهن في الملابس والمكياج والسلوكيات، وإن كانت هذه التصرفات تصدر من بعض المعلمات فقط، لكن هذا " البعض" مؤثر جدا لحساسية المكان والمرحلة وجنس المتأثر والمؤثر، فالمكان مدرسة تربوية تقوم على مبادئ فاضلة وبيئة صحية، وأخلاق حميدة، والمرحلة هي مرحلة المراهقة، والمتأثر طالبات في مقتبل العمر، والمؤثر معلمات ينظر إليهن نظرة قدوة وأسوة، وصاحبات رسالة تربوية سامية هادفة، ومن جانب آخر ليس من سياسات وزارة التربية والتعليم انتهاج هذا النهج في التربية المتمثل في ترك الحبل على الغارب، فهناك قوانين مطبقة في المدارس تحكم مثل هذه التصرفات، والأمر لا يدخل في بند الحرية الشخصية للمعلمة، فمثلا يحق للمعلمة أن تلبس من الملابس المحتشمة ما تشاء خارج الدوام، لكن في المدرسة تراعى ضوابط معينة، فالمدرسة بها الطالبة المقتدرة ماديا، وفيها غير ذلك، فلابد من التوفيق بين هذه الأمور، التيسير على أولياء الأمور قدر المستطاع. وإلى لقاء مع " طلة " قادمة إن شاء الله.