[بو ميحد]

من المسؤول عن تجاوزات بعض موضفي المؤسسات الخدمية؟؟
قام موظف ببلدية الكامل و الوافي ببناء منزل و أغلق طريق و زحف على إحرامات طريق ثاني مما دفع بمستخدمي الطريق و بعض الجيران بأبلاغ البلدية و لم تحرك ساكن إلا بعد عدة مراجعات من مستخدمي الطريق و بعض الجيران(لأن المدعى عليه يعمل في نفس البلدية)و أخيرا قامت البلدية المذكورة و أكتشفت أن موظفها يبني بدون إباحة بناء و بالمواد الثابتة و البيت مسلح و أضاف مساحة لأرضة من عدة جهات و ثبت لها أن إستغاثة مستخدمي الطريق و الجيران صحيحة و الطريق يتبع جهات معينة كالشرطة و النقل و الاتصالات و وزارة البلدية فبهذة الحاله لا وجود للمجاملة و تمت مخالفة الموظف و أحيل الموضوع إلى الادعا العام الذي قام بدوره بتحويل ملف القضية إلى المحكمة و حكمت المحكمة بأدانت المتهم بما نسب إليه فصدر الحكم بالازالة(أماكن الزيادة المتسببة في غلق الطريق و الداخلة في إحرامات الطريق الثاني) و إعطاءة مهله 6 شهور لتصحيح أوضاعة راجع المدعى عليه إدارة الاسكان بصور التي بدورها رفعت تقرير لوزيرها أن الدعوى كيدية فمن أين أتت هذة المديرية بتصنيف هذة الدعوى. و من كاد للمتهم هل البلدية التي أكتشفت الخطأ؟أو الادعا العام الذي بدورة يطالب بمعاقبة المخالفين؟أم الجيران المتضررين و مستخدمي الطريق؟ وهل وزارة الاسكان لها الحق في تعديل أوضاع المدعى عليه و هناك ضرر لحق بالطريقين و ضرر بالجيران و الموضوع يتبع جهات عدة ليس الاسكان بمفردها لتضيف ما تم إيخاذة خلسة إلى ملكية المدعى عليه وهل ستطبق وزارة الاسكان مبدى المساواه بين المواطنين لو قام شخصا أخر بمثل ما قام بة موظف البلدية أم أن المسألة مسألة مصالح متبادلة بين موظفي الوزارات الخدمية على حساب الصالح العام و باقي المواطنين.نترركم في حفظ الله و نرجوا منكم إبداء الاراء