يقال ان فلان سرق هاتف قيمته لا تتجاوز مائة ريال وحكم عليه بالسجن خمس سنوات ..
وغيره سارق ملايين ومحكوم بالسجن سنة ...
يتبادر في ذهنه .. هذه ليست عدالة ...
وقد يُعقب آخر ان المسألة لا تخلو من واسطة
وهكذا… .
نعم
قد تصدر الاحكام بالمقادير العقابية المذكورة ولكنها احكام صحيحة وتستند الى اعتبارات قانونية ؛
ذلك ان المُشرِع لم يجعل من قيمة المسروق معياراً لتحديد جسامةِ فعل السرقة..
ومن ثم تشديد العقاب او تخفيفه وإنما نظرَ إلى الأسلوب الجُرمي والذي به تتحدد الخطورة الاجرامية للجاني..
وبالتالي تقدير العقوبة، فمثلاً اذا كان الجاني يحمل سلاحاً ظاهِراً أو مُخبَأً أو مرتدياً لقناع او كانوا اكثر من واحد او تم الدخول لتنفيذ السرقة عن طريق التسور او الخلع او الكسر او بأي طريقة غير مألوفة للدخول فإن توافر حالة من تلك الحالات تنقل فعل السرقة من الجنحة المعاقب عليها بالسجن حتى ثلاث سنوات إلى جناية السرقة المعاقب عليها بالسجن المؤقت حتى خمس عشرة سنة ،
مثال: اذا دخل شخص منزل آخر عن طريق الباب المفتوح وسرق ذهب بقيمة ربع مليون..
وذات المتهم دخل بيت جار المجني عليه الاول عن طريق خلع قفل الباب وسرق ساعة بقيمة خمسة ريالات ؛فعقابه عن الجرم الأول يبدأ من السجن ثلاثة اشهر فيما عقابه عن الجرم الثاني يبدأ من عشر سنوات..
وهنا كثيرا ما تتكرر حالات قيام بعض ((الأحداث)) - لفظ يقصد به الذكر أو الأنثى الذين لم تتجاوز اعمارهم الثمانية عشر - بالتعرض لبعض الاجانب كالبنجالية او الهنود في الطرق العامة واخذ هاتفه او بطاقة تعبئة رصيده او مبلغ زهيد منه دون إدراك لخطورة الفعل ..
والذي يصفه القانون بالسلب ويعاقب عليه بالسجن حتى خمسة عشرة سنة لذلك يجب علينا التوعية .
لذلك يتضح مما سبق أن الأسلوب الجُرمي معيار تقدير العقوبة على المجني ..
وبعون الله سنبين بعض المصطلحات القانونية في إطروحةٍ قادمة إن شاء الله