[إدريس الراشدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء الخير أخي وأستاذي بو ميحد ، دائما تثرينا بقضايا الساعة في الوطن ، واعتذر منكم لتقصيري المتواصل وابتعادي عنكم.

بما يتعلق بالمقترح الأمر حقيقة ليس بكل الوضوح ، وإن كان المقترح قادم فثق تماما أخي العزيز فإنه بالنهاية سيكون بصالح المواطن والوطن حيث أن لهذا الموضوع حيثيات كثيرة وأيجابيات تخدم الدولة والمواطن ، بأن الدولة ستوقف دعم المحروقات دون ارتفاع لسعر الوقود للمواطن بل سيكون للمواطن العماني بنفس السعر الحالي ولكن الأجنبي سيعامل بنفس سعر الوقود العالمي ( ربما ) وبآلية أخرى ، ففي النهاية كلنا نعلم ان عدد الوافدين والأجانب بالدولة كبير.

هذا موضوع قديم قرأته بالسبلة العمانية كتبه الأخ الفاضل أبو العيال وكانت دراسة ورأي منه ، أقتبسه لي ولك وللقرّاء

موضوع أخونا أبو العيال

عنوان الموضوع : رفع جميع أشكال الدعم الحكومي



هذه الفكرة تراودني على الدوام لطرحها في وسائل التواصل الحديثة لتصبح قضية الرأي العام و النخبة و أصحاب القرار بشقيه التشريعي و التنفيذي (مجلس الشورى و مجلس الوزراء) لكونها أحد المسببات الرئيسية لإستنزاف ثروات الوطن من ناحية و تضييع فرصة زيادة الدخل للمواطن من ناحية أخرى,كما أنها تغني الوافد على حساب المواطن من ناحية ثالثة.

في هذه المشاركة سأحاول أن أتناول الموضوع من أوجه مختلفة منها ما هو إيجابي و منها ما هو سلبي بخصوص رفع الدعم الحكومي, ثم نحاول تعظيم الإيجابي منها و تقليص السلبي لينعم المواطن و الوطن بخيرات البلد قبل الوافد الذي أضحى بعضهم مليارديرا وليس فقط مليونيرا بسبب لا مبالاة المسوؤل أو جهله أو خيانة الوطن و المواطن من قبل أصحاب القرار.
في البداية علينا أن نفهم ما هو المقصود بالدعم الحكومي و كم يستنزف سنويا من ميزانية الدولة, ثم يجب أن نفهم أهداف الميزانية العامة للدولة و هل هي مرصودة لخدمة المواطن فقط كما هو الحال الطبيعي في جميع دول العالم أم إنها تخدم معهم الوافدين (و ما أكثرهم و قد تعدوا المليون و نصف) كما هو حال الوضع الشاذ لدينا في السلطنة و خصوصية التجربة العمانية كما يسميها أصحابنا.

فمصطلح الدعم الحكومي كما إقتبسته من أحد المواقع الإخبارية هو:
"القيمة المادية التي يتحملها طرف ما نيابة عن طرف آخر، ليقدم له سلعة أو منتجًا أو خدمة بتكلفة تقل عن تكلفتها الحقيقية لتناسب قدر الإمكان مع قدراته المادية والشرائية". أما ماهية آلياته و أوجه الدعم الحكومي فهي متفاوتة من دولة لأخرى حسب حاجة المواطنين فيها من جهة و قدرات تلك الدولة و مواردها المالية و الطبيعية من جهة أخرى. في إحدى المقابلات صرّحت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي لقناة الجزيرة بأن المنطقة العربية أنفقت مئتي مليار دولار على دعم الطاقة والغذاء خلال السنة الماضية فقط، ثمانون في المئة منها كانت دعما للطاقة وكان يمكن إنفاق ذلك المبلغ على التعليم أو لمداخيل مباشرة تصرف للفقراء أو للرعاية الصحية.

ففي السلطنة على سبيل المثال يقوم الدعم الحكومي بتخفيض أسعار بعض السلع و الخدمات وذلك بأن تتكفل الحكومة بجزء من تكلفة استيراد أو إنتاج تلكم المواد المدعومة كالسكر و الأرز و الطحين والكهرباء و الماء و وقود السيارات و وقود الطبخ إلخ.. و قد جاوزت تكلفة الدعم الحكومي مبلغ مليار ريال سنويا, وهو مبلغ قياسي لبلد ذو إقتصاد صغير و عدد مواطنيه العاملين و المنتفعين من الدعم لا يتجاوز أربعمائة ألف نسمة و هذا بحد ذاته يضع علامات إستفهام وتعجب حول أهداف هذا الدعم و نتائجه المتحققة على أرض الواقع!! فالمبلغ كبير و لكن المردود الملموس من هذا الدعم ضئيل جدا على المواطن الفقير و المتوسط الدخل بحيث يكاد لا يشعر به و لا ينكر ذلك إلا من له مصلحة في غير ذلك. أي نعم هناك دعم على الكهرباء و الماء و الوقود مقارنة بالأسعار العالمية (سعر التكلفة) لكن من هما الشريحتين الأكثر إستفادة من هذا الدعم؟ الإجابة ببساطة هم الوافدون و التجار الميسورون. فالتاجر الغني يملك إسطول من السيارات التجارية في شتى مجالات التجارة و المقاولات و النقل و كذلك سياراته الخاصة هو و أفراد عائلته و إستخدامه الخاص بينما المواطن متوسط الدخل يملك سيارة و احدة و المواطن الفقير لا يملك أي سيارة فمن المستفيد من دعم الوقود هنا؟؟ كذلك التاجر أو الغني يملك عدة بيوت و مجمعات و محلات تجارية و مصانع و هو يستفيد من دعم الكهرباء و الماء في كل واحدة من تلكم المباني من دون أن يخفض أسعار بضاعته و خدماته مهما أعطي من إمتيازات بينما المواطن المتوسط الدخل والفقير يملك منزل واحد فقط, فهل من تدعمه الحكومة في عشرأو مئة منشآة كمن تدعمه في منشأة و احدة فقط! قي المقابل الوافد في أية دولة لا يستحق الدعم الجكومي أيا كان شكله بينما هنا نرى الوافد أكثر إستفادة من المواطن في حصة الدعم الحكومي و أنا أبين لكم كيف ذلك:

•الوافدين العاملين في السلطنة يتجاوز عددهم عدد المواطنين العاملين, فإذا كان عدد العاملين العمانيين 400 ألف مواطن (في القطاع العام و الخاص) فالوافدين العاملين لا يقل عددهم عن 800 ألف عدا الهاربين و الغير مسجلين و بالتالي حصة ما يستخدموه من الوقود المدعوم ضعف ما يحصل عليه المواطن كون شريحتهم أكبر
•كما أثبتنا أعلاه الوافدين العاملين يشغلون عددا أكبر من المساكن من المواطنين اوبالتالي هم أكثر إستفادة من دعم الكهرباء و الماء للمنازل.
•الكثير من العوائل العمانية و خاصة خارج العاصمة لا تستهلك الماء الحكومي و بالتالي لا تستفيد من الدعم المخصص له.
•العوائل العمانية كبيرة العدد بمعدل 8 أفراد للعائلة الواحدة و تسكن بيوت كبيرة نسبيا و بالتالي تحتاج دعما أكبر للكهرباء (الحاصل الآن أنه كلما زاد إستهلاكك الشهري زادت تسعيرة الوحدة القياسية عليك)
•الكثير من المواطنين محدودي الدخل و الباحثين عن عمل لا يملك سيارات و لا يستفيد بالتالي من الدعم في الوقود.
•معظم الأعمال التجارية (90 %) كما هو معلوم ملك للوافدين من مقاولات و نقل و غيرها مما يستهلك الكثير من الدعم الحكومي للوقود, فالبتالي هم المستفيد و ليس المواطن
•كما أن هناك نقطة مهمة و هي أن الوافد يقوم بتحويل أمواله إلى الخارج (مليار ر يال سنويا) و هو حر في ذلك و لكن جزء من هذه الأموال المحولة هي ما تصدقت به الحكومة

عليه من دعم للغذاء و الوقود و الكهرباء و الماء بينما المواطن ماله ينفقه في وطنه و بالتالي يقل من هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج.


في المحور التالي سأسلط الضوء على نتائج إلغاء الدعم الحكومي و من ثم توفير هذه الأموال و إعادة ضخها إلى المواطنين بآليات أخرى أجدى كفاءة و أطول إستدامة وهذه مجرد أفكار ليست مبنية على دراسات مستفاضة و بالتالي سيعروها بعض التبعات لا محالة.
النتائج المترتبة عن رفع الدعم الحكومي:
1. توفير المبالغ المرصودة سنويا على هذا الدعم (مليار ريال) و إعادة آلية صرفها بما يخدم المواطنين فقط

2. وقف النزيف الحاصل حاليا,حيث أنه لا يوجد سقف محدد أو ميزانية ثابتة لهذا الدعم فهو يزيد سنويا بزيادة المقيمين و الوافدين و النشاط الإقتصادي و بالتالي يخلق عبء على مالية الدولة على المدى القريب و المتوسط و يكاد يكون مستحيلا على المدى البعيد حين تشرف مواردنا النفطية على الإنتهاء

3. تقليل الهدر الحاصل في إستهلاك ثرواتنا النفطية من خلال الوقود و الكهرباء و السبب المباشر له الدعم الحكومي, حيث أن الكثير من الناس يستنزف المياه و الكهرباء في بيوتهم و المؤسسات العامة و الخاصة لأنهم لا يستشعرون الكلفة الحقيقة لذلك. هذا بدوره سيؤدي إلى إطالة إنتاج النفط و الغاز و هو العمود الفقري للإقتصاد المحلي

4. رفع سعر وقود السيارات ينتج عنه تقليل إستخدام السيارات في ما لا يجدي و بالتالي يؤدي إلى إيجابيات لا تحصى منها: تقليل نسبة الحوادث و الوفيات و الإصابات و ما ينتج عنها من علاج في المشافي يثقل ميزانية القطاع الصحي, كما أنه يقلل من الزحمة في الشوارع و تأخير مصالح الناس و حركتهم, كما أنه يقلل من التلوث البيئي من إنبعاثات السيارات, و لا ننسى أيضا أنه يقلل من المليارات المرصودة لتوسعة الشوارع و صيانتها و القائمة تطول إن أردنا الإسهاب.

5. إلغاء الدعم سيؤدي بلا شك إلى إنتهاء عمليات تهريب الديزل و الوقود و غيرها من الزيوت إلى دول الجوار مما يكبدنا خسائر بالملايين, كما أن مواطني الدولة الجارة سيتوقفون عن القدوم لتعبئة سياراتهم الخاصة بالبترول المدعوم

6. إعادة توجيه هذه الأموال في رفع المستوى المعيشي للفرد كأن يستبدل الدعم الحالي بدعم مالي شهري بحيث توضع إستراتيجية من قبل الإخصائيين الإقتصاديين و الإجتماعيين و أعضاء مجلس الشورى لآليات و اوجه صرف هذه الأموال بحيث تشمل موظفي القطاع العام و الخاص و بنسب متفاوتة حسب مداخيلهم الشهرية و ليس حسب جهات توظيفهم,فالهدف هنا مساعدة من هم أكثر حاجة للمساعدة و ليس دعم الغني.

7. لو قمنا بقسمة الفائض المحصل سنويا من إلغاء الدعم و هو مليار ريال على عدد 400 ألف مواطن هم عدد العاملين في القطاعين العام و الخاص لكانت النتيجة أن يحصل كل مواطن على 208 ريالات شهريا زيادة في راتبه و هو مبلغ جيد جدا و سيلبي رغبات المواطنين (يمكن عمل إستفتاء بذلك)

8. في المقابل سنجد زيادة في فواتير الكهرباء و الماء و الوقود بعد إلغاء الدعم بنسب لا تتعدى 50 إلى 100% في أسوأ الحالات حسب إستهلاك كل فرد و عائلة كما أن هذا سيشكل حافز لتقليل الإسراف المذكور أعلاه. فمثلا الكثير من المواطنين معدّل فاتورتهم الشهرية للكهرباء و الماء و الوقود حاليا كالتالي (20+20+30 = ريال70) فلو زادت الفاتورة الشهرية بمقدار 70 ريال إضافية (بسبب إلغاء الدعم) بينما العلاوة المالية من الحكومة 208 ريالات سيستفيد كل مواطن ما مقداره (208-70= 138 ريال) و على كل حال فهذه الحسبة توضيحية فقط و قد يكون المواطن مستفيدا بدرجة كبيرة إذا كان عنده أبناءه أو بناته يشاركونه في السكن بحيث 5 أشخاص عاملين من بيت واحد يحصلون على علاوة دعم بمقدار 1040 ريال شهريا بينما إستهلاك الكهرباء و الماء سيكون أقل عبء بسبب تشاركهم في السكن و بالتالي يتقاسمون الفاتورة, كذلك الحال لكثير من العزابية العاملين في مسقط أو أي مدينة أخرى يشتركون في السكن و النقل الجماعي من و إلى العمل يوميا بالتالي يمكنهم توفير مبالغ إضافية.

9. من النتائج المرجوة أيضا, زيادة السلم الإجتماعي و الإنتاجية الوظيفية و الإستقرار النفسي من أثر زيادة الدخل و جميع الإيجابيات المذكورة سابقا و هذا كله من غير تثقيل كاهل المالية العامة للدولة مبالغ إضافية بل فقط بإعادة توزيع بنود الصرف و بالتالي كلا الطرفين ربحان

10. زيادة الدخل لدى المواطنين سينتج عنه أيضا زيادة الإنفاق و النشاط الإقتصادي و بالتالي التجار (و أكثرهم وافدون) لن يكون لهم حجة أو عذر في تضررهم من إلغاء الدعم الحالي

11. إلغاء الدعم لا يجب أن يشمل تسعيرة الديزل الذي يستخدم في كل وسائل النقل التجاري للمواد الغذائية و المقاولات و بالتالي لن يكون هناك عذر للتجار لزيادة أسعار المواد الغذائية و النقل و البناء و ما شابهه . و كذلك الحال بالنسبة للموزعين الرئيسيين للمواد الغذائية و أسواق الجملة و المخازن لا ترفع عليهم فواتير الكهرباء حتى لا يستغلوها حجة لزيادة الأسعار.

12. بما أننا أصبحنا دولة مؤسسات و لدينا هيئة مستقلة لحماية المستهلك و جهاز للرقابة و إعلام حر و قضاء نزيه, فمن الصعب الآن التحجج بأن التجار سيرفعون الأسعار بعد إلغاء الدعم و خاصة إذا طبقنا الشرط العاشر أعلاه و عليه يجب توقيف كل من يحاول أن يتحايل على الوضع الجديد, و كما أن باب القضاء مفتوح لكل من ثبت تضرره بشكل مباشر من الوضع الجديد. فلا ضرر و لا ضرار.

13. من ضمن النتائج المرجوة أيضا لهذا التغيير, هو زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص, حيث ستكون ميزتهم التنافسية أفضل من الوافدين للقطاع الخاص و كون أن الدولة أيضا تدعمهم ماديا بالعلاوة المقترحة مما يؤدي إلى زيادة ولائهم الوظيفي و زيادة إنتاجيتهم

14. أيضا من الفوائد المرجوة تقليل نسبة الأموال المحولة خارج السلطنة مما يقوي الوضع المالي

15. تقليل نسبة العمالة الوافدة في السلطنة في القطاع الخاص

16. نقطة مهمة غفلنا عنها هي أن ترشيد إستهلاك الكهرباء و الماء يتنج عنه تخفيض وتيرة إنشاء محطات إنتاج الكهرباء و المياه و هي تكلف المليارات من الريالات في البنية التحتية من محطات و أنابيب و كيبلات كهرباء و مياه بطول الأرض و عرضها

17. هذه الإلغاء للدعم سيفتح المجال واسعا أمام قطاع مليء بالفرص و سيحفز الشركات للمساهمة فيه وهو قطاع الطاقة المتجددة من شمسية و طاقة الرياح حيث أن السلطنة مهيأة لهذا النوع لتوليد الكهرباء بكفاءة و تحقيق ربحية معقولة على المدى المتوسط و البعيد متى ما ألغبت العوائق و أهما الدعم الحكومي للبترول و الغاز


أخرا و ليس أخيرا فإن هذه الأفكار المطروحة لا تعدو كونها مجرد مقترحات و لا أجزم بنجاحها كوني لست من أهل الإختصاص ولكن أجزم أننا أمام خطأ واقع و وضع غير صحي و غير مستدام بسبب هذا الدعم اللا مدروس و اللا المنصف للمواطن و بالتالي يتحتم على الدولة و ممثلي الشعب إعادة صياغة إستراتيجية بديلة له .

ونتمنى في النهاية أخي و أستاذي بو ميحد أن يعود هذا المقترح عندما يصبح قرارا بالخير الوفير على الوطن والمواطن. الى ذلك الوقت وسنترقب بشغف كل المستجدات


أشكرك سيدي وأخي العزيز

إحترامي وتقديري