[محمد سالم الشعيلي]

أسيرة البدر،
موضوع مهم وشائك ، شكرا على طرحه.
غلاء الأسعار قضية تؤرق مضاجع الكثيرين ليس في بلدنا وحسب ولكن في البلدان الأخرى ولا يتأثر بها إلا ذوي الدخل المحدود أو من هم في ضائقة مالية تناساها الكبار والأغنياء.
من المسؤول عنها؟
لا نستطيع رمي اللوم على جهة معينة بذاتها إنما هناك جهات مشتركة ساهمت في مثل هذه الأزمات المتكررة وللتجارة نصيب الأسد.
لو فتح باب الإستيراد لبعض المواد الغذائية والإستهلاكية من الخارج من أماكن موثوقة الإنتاج لسهل ذلك على المستهلكين العمانيين ولما احتكر بعض التجار بضائعهم ورفعوا اسعارهم.
وهذه المشكلة قديمة، فنجد أبو العتاهية في قصيدة له يقول:
من مبلغ عني الإمام نصائح متـــــــوالية
إني أرى الاسعار أسعار الرعــــــية غــــالية
وأرى المكاسب نزرة وارى الضرورة فاشية
وأرى غموم الدهر رائحة تمر وغــــــــاديــة
وأرى المراضع فيه عن أولادها متجافيــــــة
وأرى اليتامى والأرامل في البيوت الخاليـــة
من بين راج لم يزل يسمو إليك وراجيـــــــة
يشكون مجهدة بأصوات ضعاف عــــــــالـية
يرجون رفدك كي يروا مما لقوه العــــــافـية

حماية المستهلك ليس لها الباع والذراع الطويل في التحكم ببعض السلع وهم يبذلون جهدا يشكرون عليه مقارنة بالأوضاع البائدة ونرجوا زيادة ذلك الجهد.
هي ملحمة عالمية يعاني منها الجميع وما نلاحظه أنه في الأزمات العالمية تزيد الأسعار وعندما تتحسن الأحوال تبقى الأسعار على ما هية.
سأدرج مثالا.....
يمنع معنا إستيراد الأغنام من بعض الدول المعروفة ولكن الإمارات تستوردها. لم يكن مسموحا لنا بإستيرادها من هناك إلا مذبوحة وكان لا بأس به.
في العيد الماضي ( عيد الفطر ) سمحوا بإستيرادها وعندما ذهبنا وجدنا نظاما مختلفا جدا. نشتري اللحوم الحية والمذبوحة وتطلب الإمارات منا دفع ما قيمته 18 ريال عن كل نوع وأقصد المذبوح 18 ريال والحي 18 ريال بدون عدد، أي للترخيص. ولا بد أن يجتاز الفحص الطبي وللطبيب مبلغ من المال وعندما ندخل إلى عمان لا بد من فحص الطبيب العماني وله مبلغ من المال أي أن كل مستورد يدفع ما يقارب 28 ريال عماني لكل نوع ..... لماذا؟
وإن أتى للشراء من هنا خنق بالأسعار الغالية.
لا يخفى على أحد أن الحكومة تمنع بعض الإستيرادات لاحتواءها على مضار أو لانها لا تتناسب ومعايير الجودة بالسلطنة ولكن البدائل موجودة بكثرة وهناك دول تنتج بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع.
وإن عدنا للمواطنين فإن عزوفهم عن مزاولة بعض المهن الإنتاجية أثر سلبا على الأسعار فلو أن من تقاعد فكر في مشروع حيوي إنتاجي لكان في صالح الجميع مع تحفظي في بعض الإجراءات الحكومية المعقدة وذلك لضمان جودة العمل.