[محمد سالم الشعيلي]

بو ميحد
القضاء له تشعبات في القضايا وقد تنقسم إلى قسمين
- قسم لحقوق الناس
- قسم لحقوق الدولة
أما ما يمس حقوق الناس فالحكم والتنفيذ سيتم وفي أقرب وقت
أما ما للدولة فهم قادرون على مراجعته إذا لم يكن يضر بأحد وهناك يكون أخذ وعطاء.
أما ما يخص وزارة الأسكان من رفض فعليهم ثغرات كثيرة قد يستغلها المواطن المحكوم عليه وأنتم أدرى بذلك .
فالأمور القانونية لا يعيها إلا المتعمق بها.

دمت بود